مؤتمر القانون والطاقة بجامعة عين شمس يفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي في وقت يواجه فيه العالم أزمة وجودية تتعلق بتأمين موارد الطاقة واستدامتها؛ إذ أعلنت كلية الحقوق العريقة عن انطلاق ماراثون تقديم الملخصات البحثية للمشاركة في هذا الحدث السنوي المقرر انعقاده يومي 2 و3 مايو 2026، والمثير للدهشة أن هذا التوقيت يتزامن مع تحولات جيوسياسية كبرى تجعل من التشريع القانوني المحرك الأول لبوصلة الاستثمارات الخضراء العالمية. وبقراءة المشهد الأكاديمي الحالي، نجد أن رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وفريق العمل الأكاديمي بقيادة الدكتور ياسين الشاذلي والدكتور طارق زغلول، تعكس رغبة حقيقية في تحويل النصوص القانونية الجامدة إلى أدوات فاعلة تحمي حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية.
لماذا يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول في التشريعات البيئية؟
تتجاوز أهمية مؤتمر القانون والطاقة مجرد كونه منصة لعرض الأوراق البحثية، بل هو مختبر لصناعة السياسات التي توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة البيئية؛ وهذا يفسر لنا تركيز المحاور على قضايا شائكة مثل ضريبة الكربون والمسؤولية الدولية عن التغير المناخي. والمفارقة هنا تكمن في قدرة العقل القانوني على ملاحقة التطور التقني المتسارع، خاصة في ظل بروز الذكاء الاصطناعي كلاعب أساسي في إدارة شبكات الطاقة، مما يضع المشرعين أمام تحديات أخلاقية وقانونية غير مسبوقة تتطلب صياغة عقود عابرة للحدود تتسم بالمرونة والعدالة.
تفاصيل الجدول الزمني والهيكل التنظيمي للمؤتمر
| الحدث |
مؤتمر القانون والطاقة السنوي |
| المكان |
رحاب كلية الحقوق - جامعة عين شمس |
| التاريخ |
2 و3 مايو 2026 |
| الفئة المستهدفة |
الباحثون والقانونيون والمتخصصون |
أبرز المحاور البحثية التي يستهدفها المؤتمر
- حوكمة إدارة الطاقة وتحفيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والاقتصاد المستدام.
- الجوانب القانونية للعقود البترولية ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- التشريعات المنظمة للطاقة المتجددة والأحكام الفقهية المتعلقة بالثروات الطبيعية.
- المسؤولية الجنائية والمدنية الناشئة عن الاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية.
- آليات التحكيم الدولي وتسوية منازعات الاستثمار عبر مراكز (ICSID) و(UNCITRAL).
إن معالجة ملف الطاقة والنزاعات المسلحة ضمن المحاور يضعنا أمام تحليل عميق لمدى مشروعية السلاح النووي وحماية الموارد أثناء الحروب؛ وهي قضايا لا تلمس الجانب الأكاديمي فحسب بل ترتبط بالأمن القومي للدول. وبقراءة المشهد القانوني، نجد أن الدعوة مفتوحة لكافة المتخصصين لتقديم رؤاهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص، للمساهمة في صياغة دستور عالمي جديد للطاقة يحترم سيادة الدول ويحقق الرفاهية للبشرية.
يبقى التساؤل الجوهري الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستنجح التوصيات القانونية الناتجة عن هذا الزخم البحثي في لجم أطماع القوى الكبرى ومنع تحول موارد الطاقة إلى فتيل دائم للاشتعال في الصراعات الدولية المقبلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"