أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية
أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية مصفاة الذهب المصرية كخطوة محورية لتعظيم القيمة المضافة وتوطين الصناعة، وهو ما يعزز أهمية وجود مصفاة الذهب المصرية في هذا السياق لضمان تنقية الخام وفق المعايير الدولية، وهذا يفسر لنا علاقة مصفاة الذهب المصرية بالتحول من التصدير الخام إلى الريادة الصناعية.
أهداف مصفاة الذهب المصرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب بالعاصمة الإدارية، مؤكداً أن الدولة تكثف جهودها لزيادة الاكتشافات وحوكمة الأسواق. وستعمل مصفاة الذهب المصرية على رفع درجة نقاء المعدن النفيس، مما يساهم في تعزيز احتياطيات البلاد ودعم سلاسل القيمة التعدينية والحد من أساليب التداول غير الشرعية للذهب.
اختصاصات اللجنة العليا للذهب
- إعداد خطة استراتيجية شاملة تشمل الاستخراج والتنقية والتصنيع.
- صياغة التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الذهب في مصر.
- دراسة إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها.
- تحديد المواقع المقترحة لإنشاء المصفاة الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبقراءة المشهد، تبرز الرغبة الرسمية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لخدمة دول الجوار في مجال التعدين، وبينما كانت السياسات السابقة تكتفي بتصدير المادة الخام، جاء الواقع ليثبت توجه الدولة نحو التصنيع الكامل. وهذا يفسر لنا إدراج وزراء الاستثمار والبترول والمالية ومحافظ البنك المركزي ضمن تشكيل اللجنة لضمان التكامل الاقتصادي.
حوكمة قطاع الذهب بمصر
وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية بإعداد عروض تفصيلية حول تطوير منظومة الدمغة والموازين وإجراءات الرقابة، وفي تحول غير متوقع نحو الرقمنة والضبط، سيتم استعراض التشريعات المقترحة لضمان انضباط التداول. وتستهدف مصفاة الذهب المصرية توفير قدرات فنية وإدارية تمنع الممارسات الاحتكارية وتدعم الشفافية المالية في مكافحة غسل الأموال.
| الجهة |
الدور المنوط بها |
| اللجنة العليا للذهب |
رسم السياسات والاستراتيجيات |
| وزارة البترول |
الإشراف على الاستخراج والتعدين |
| مصلحة الدمغة |
الرقابة الفنية وحماية المستهلك |
فهل تنجح مصفاة الذهب المصرية في إعادة صياغة خريطة التعدين بالشرق الأوسط وتحويل الثروات الكامنة إلى تدفقات نقدية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني؟