أعلنت جلسة مجلس النواب الافتتاحية انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعزز أهمية وجود جلسة مجلس النواب في هذا السياق التاريخي، وهذا يفسر لنا علاقة جلسة مجلس النواب بالتحول النوعي لمؤسسات الدولة، حيث شهدت أداء اليمين الدستورية لـ 596 نائباً وفقاً للقرار الجمهوري رقم 17 لسنة 2026.
انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب
أدت النائبة عبلة الهواري اليمين الدستورية بصفتها أكبر الأعضاء سناً لترأس الجلسة الإجرائية الأولى، والمثير للدهشة أن المعاونة جاءت من أصغر الأعضاء سناً وهما سامية الحديدي وسجى هندي، وبقراءة المشهد نجد أن هذا التباين العمري يعكس حيوية التشكيل البرلماني الجديد الذي يستعد لانتخاب رئيس المجلس ووكيليه.
وتضمنت الجلسة تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء، والمفارقة هنا تكمن في الدقة التنظيمية التي فرضتها اللائحة لضمان صحة عضوية 596 نائباً، وهذا يفسر لنا ضرورة الالتزام بالنص الكامل لليمين دون أي تعديل أو إضافة لضمان مباشرة المهام التشريعية والرقابية.
إجراءات أداء اليمين الدستورية
- تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد الرسمي.
- أداء رئيس الجلسة والعضوين المعاونين لليمن الدستوري أولاً.
- التزام كافة الأعضاء بالحضور الفعلي لأداء القسم قبل مباشرة الصلاحيات.
- إجراء انتخابات رئاسة المجلس والوكلاء لمدة خمس سنوات كاملة.
بموجب المادة الدستورية، لا يجوز لأي نائب ممارسة مهامه إلا عقب أداء القسم، وهذا يفسر لنا الصرامة في تلاوة النص الذي يتعهد فيه النائب بالحفاظ على النظام الجمهوري واستقلال الوطن، حيث يعتبر أداء اليمين هو الصك القانوني الوحيد الذي يمنح النائب الحصانة والقدرة على ممارسة العمل البرلماني.
| إجمالي عدد النواب |
596 نائباً |
| رئيسة الجلسة الافتتاحية |
عبلة الهواري |
| سن أصغر النائبات |
25 عاماً |
تعد هذه الجلسة إيذاناً ببدء مرحلة رقابية وتشريعية مكثفة في العاصمة الجديدة، فكيف ستنعكس هذه الانطلاقة على سرعة إنجاز القوانين المؤجلة في ظل التشكيل البرلماني الجديد؟