الجامعة العربية: اقتحام مقر الأونروا مخالف للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية

أدانت جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) التعدي الصارخ الذي قام به وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باقتحام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأدنى (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس اليوم الثلاثاء، وإشرافه على عمليات هدم لمنشآت داخل المقر وإنزال علم الأمم المتحدة من فوق المقر ورفع العلم الإسرائيلي، معتبرة أن هذا الاعتداء مخالف للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ولاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.وأكدت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة”، أن هذا الاعتداء المتواصل والمتصاعد على "الأونروا"، يأتي في إطار تنفيذ المخطط الإسرائيلي لتصفيتها وإنهاء عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض.وقال البيان، إن قطاع فلسطين بالجامعة العربية يتابع التطورات الخطيرة الذي ينتهجها الاحتلال في الأراضي الفلسطينيية وبحق وكالة (الأونروا)، مؤكدا أن الصمت الدولي المتواصل تجاه الاستهداف المتكرر من قبل إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال للأونروا من خلال إصدار القوانين غير الشرعية من الكنيست الإسرائيلي لإنهاء عمل الأونروا والاستيلاء على مقراتها شجع حكومة الاحتلال على المضي قدما لتنفيذ هذا المخطط الخطير، الذي يأتي في إطار الضغط على أبناء الشعب الفلسطيني لتهجيرهم قسريا.ودعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته وهيئاته إلى تحرك فوري للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات فعلية بما فيه فرض عقوبات على إسرائيل لدفعها إلى التراجع عن تلك الاعتداءات والسماح للأونروا بالقيام بتفويضها الأممي وفقا لما دعت إليه فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات التابعة للأمم المتحدة بما فيها "الأونروا".