أقرت الجمعية العمومية لـ صندوق مصر السيادي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ميزانيات الصندوق وسياسات توزيع الأرباح، وهو ما يعزز أهمية وجود صندوق مصر السيادي في هذا السياق لدعم الخزانة العامة، وهذا يفسر لنا علاقة الصندوق بالحدث الجاري وتوجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها للأجيال القادمة.
نمو أصول صندوق مصر السيادي
كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار عن نمو فعلي في محفظة صندوق مصر السيادي بنسبة تجاوزت 90% بين عامي 2023 و2025، وفي تحول غير متوقع يعكس كفاءة الإدارة الاستثمارية، وافقت الجمعية على توريد 50% من أرباح الشركات المنقولة ملكيتها للصندوق مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة.
استراتيجية استثمار صندوق مصر السيادي
تعتمد رؤية الصندوق المستقبلية على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتطوير الأصول العقارية الكبرى مثل مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني، والمثير للدهشة أن هذا التوسع يتزامن مع إعادة هيكلة شاملة لضمان نموذج تشغيلي فعّال، وبقراءة المشهد نجد أن التركيز ينصب حالياً على قطاعات الخدمات المالية والتحول الرقمي.
- اعتماد القوائم المالية والميزانيات العمومية للصندوق السيادي.
- الموافقة على سياسة توزيع 50% من أرباح الشركات التابعة للخزانة.
- استعراض استثمارات الصندوق في مجالات البنية الأساسية والصناعات الدوائية.
- تطوير الأصول العقارية الاستراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للمحفظة.
| القطاع الاستثماري |
أبرز الأصول والمجالات |
| الخدمات المالية |
شركة مصر القابضة للتأمين |
| الأصول العقارية |
مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني |
| القطاعات الاستراتيجية |
الزراعة، التعليم، السياحة، والصناعة |
مستقبل إدارة صندوق مصر السيادي
أكد الاجتماع على أهمية الكوادر البشرية في إدارة المحافظ الاستثمارية المتعددة لضمان استدامة النمو، وهذا يفسر لنا سعي الحكومة لدمج الخبرات المستقلة في مجلس الإدارة، وبينما كانت التوقعات تشير إلى الاحتفاظ بالأرباح للتوسع، جاء القرار بتوجيه نصفها لدعم موازنة الدولة لتعزيز الاستقرار المالي الكلي.
إلى أي مدى ستسهم هذه الهيكلة الجديدة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاعات الاستراتيجية المصرية خلال العام المقبل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"