أعلنت وثائق قضائية أمريكية تفاصيل اختراق جهات حكومية أمريكية نفذها القرصان نيكولاس مور، وهو ما يعزز أهمية مراجعة آليات اختراق جهات حكومية أمريكية في ظل تزايد الهجمات السيبرانية، وهذا يفسر لنا علاقة اختراق جهات حكومية أمريكية بضعف تأمين بيانات الدخول المسروقة للموظفين المخولين وصعوبة تتبع الحسابات الوهمية.
تفاصيل إدانة مخترق الأنظمة الفيدرالية
أقر نيكولاس مور بذنبه في اختراق نظام المحكمة العليا الأمريكية ووكالات حكومية أخرى بشكل متكرر مستخدماً بيانات مسروقة. وبقراءة المشهد، نجد أن المتهم استغل حساباً على إنستجرام لنشر بيانات الضحايا الشخصية، وهذا يفسر لنا الدوافع الاستعراضية التي صاحبت الجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد موظفين في وكالة AmeriCorps ووزارة شؤون المحاربين القدامى.
بيانات الضحايا المسربة عبر إنستجرام
- نشر الاسم الكامل وسجلات الإيداع الإلكتروني لضحايا المحكمة العليا.
- تسريب بيانات تاريخ الميلاد والوضع العسكري وأرقام الضمان الاجتماعي لموظفي AmeriCorps.
- تداول معلومات صحية حساسة وقوائم أدوية خاصة بضحايا وزارة شؤون المحاربين القدامى.
العقوبات القانونية واختراق جهات حكومية أمريكية
أوضحت الوثائق أن مور يواجه عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 100 ألف دولار بعد كشف أنشطته. والمثير للدهشة أن المتهم تفاخر علناً بالوصول إلى الخوادم الحكومية، وبينما كانت الأنظمة الأمنية تهدف لحماية خصوصية العسكريين، جاء الواقع ليثبت سهولة اختراق جهات حكومية أمريكية عبر استهداف العنصر البشري وبياناته المتاحة.
| الجهة المستهدفة |
نوع البيانات المسربة |
أداة الاختراق |
| المحكمة العليا |
سجلات إيداع قانونية |
بيانات دخول مسروقة |
| شؤون المحاربين القدامى |
معلومات صحية وأدوية |
وصول غير مصرح به |
ومع كشف هذه الثغرات الأمنية في مفاصل حساسة بالإدارة الأمريكية، هل ستكفي العقوبات المخففة لردع موجات القرصنة القادمة، أم أننا بصدد مرحلة جديدة تتطلب إعادة صياغة شاملة لبروتوكولات حماية البيانات السيبرانية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"