أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بدء مهامها الرسمية في القطاع عقب توقيع رئيسها الدكتور علي شعث أولى القرارات التنفيذية، وهو ما يعزز أهمية وجود اللجنة الوطنية لإدارة غزة في هذا السياق السياسي المعقد، وهذا يفسر لنا علاقة اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالحدث الجاري الساعي لتحويل المرحلة الانتقالية إلى أساس راسخ للازدهار المستدام.
مهام اللجنة الوطنية لإدارة غزة
أكد الدكتور علي شعث أن المهمة المركزية تتجاوز إعادة إعمار البنية التحتية لتشمل إحياء النسيج المجتمعي واستعادة الأمل، وبينما كانت التحديات تعصف بالقطاع، جاء هذا الإعلان ليضع خارطة طريق لترسيخ الأمن واستعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم لدعم مجتمع ديمقراطي.
أهداف بناء اقتصاد إنتاجي مستدام
أوضح شعث أن اللجنة ستعمل على بناء اقتصاد إنتاجي قادر على تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية، وبقراءة المشهد، نجد أن التوجه ينصب نحو استبدال البطالة بفرص عمل تكفل الحياة الكريمة، والمثير للدهشة أن هذه الخطط الاقتصادية تقترن بمسار سياسي يتبنى السلام كطريق وحيد لتقرير المصير.
رؤية العدالة والاستقرار بقطاع غزة
شدد رئيس اللجنة على الالتزام بسيادة القانون وبناء مستقبل قائم على العدالة، وفي تحول غير متوقع للمسارات التقليدية، اعتبر أن السلام هو الضمانة الوحيدة لانتزاع الحقوق الفلسطينية المشروعة، وهذا يفسر لنا الرغبة في تهيئة المناخ العام لاستقرار طويل الأمد ينهي عقوداً من الاضطرابات الجيوسياسية.
| المسؤول عن اللجنة |
الدكتور علي شعث |
| الأولويات العاجلة |
الأمن، المياه، الكهرباء، التعليم |
| التوجه الاقتصادي |
تحويل البطالة إلى فرص عمل |
- توقيع القرارات الرسمية لبدء العمل الميداني.
- إعادة بناء النسيج المجتمعي والهوية الوطنية.
- تأسيس نظام قائم على الديمقراطية وسيادة القانون.
ومع انطلاق هذه المرحلة الانتقالية الطموحة، هل ستتمكن الهياكل الإدارية الجديدة من الصمود أمام التحديات الميدانية وتحويل الوعود بفرص العمل والخدمات إلى واقع ملموس يلمسه المواطن الفلسطيني في القريب العاجل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"