توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية بلغت ذروة تاريخية غير مسبوقة خلال العام الجاري؛ حيث تمكنت الشركات المقيدة من ضخ سيولة هائلة في حسابات المساهمين تعكس صلابة ميزانياتها العمومية وقدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية رغم التحديات الاقتصادية؛ مما جعل هذا العام واحداً من أكثر الأعوام سخاءً في تاريخ سوق المال المصري.
تطور معدلات توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن سوق المال عن تباين لافت في وتيرة صرف الكوبونات منذ مطلع العام الجاري؛ إذ بدأت الحركة بهدوء نسبي في شهر يناير الذي شهد صرف نحو 1.89 مليار جنيه؛ بينما تراجعت في شهر فبراير لتسجل مستويات محدودة للغاية، لكن السوق شهد انتفاضة كبرى في شهر أبريل الذي استأثر بنصيب الأسد من السيولة الموزعة بقيمة تجاوزت 24.8 مليار جنيه؛ مما ساهم في رفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية إلى مستويات قياسية وصلت إلى 89.3 مليار جنيه خلال 351 يوماً مؤكدة رغبة الإدارات في مكافأة المستثمرين وتحقيق عوائد ملموسة.
قائمة المؤسسات المساهمة في توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية
شملت خارطة صرف العوائد مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية التي يقودها بنوك ومؤسسات صناعية وعقارية كبرى؛ حيث ساهمت هذه الكيانات في تعزيز جاذبية الاستثمار عبر صرف مستحقات نقدية دورية، ومن أبرز هذه الجهات:
- البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي.
- مجموعة طلعت مصطفى القابضة وشركة أوراسكوم للتنمية.
- شركات البتروكيماويات مثل موبكو وسيدي كرير.
- قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية المتمثل في جهينة ودومتي وإيديتا.
- المؤسسات الصناعية الكبرى مثل السويدي إليكتريك والنساجون الشرقيون.
- شركات الخدمات اللوجستية والملاحية والصوامع والتخزين.
المسار التاريخي لقيمة توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية
يعكس الجدول التالي الرحلة التصاعدية التي قطعتها سوق المال في تنمية عوائد المستثمرين خلال العقد الأخير:
| العام المالي | قيمة التوزيعات الإجمالية بالمليار جنيه |
|---|---|
| 2016 | 12.2 مليارات جنيه |
| 2018 | 29.9 مليار جنيه |
| 2022 | 36.3 مليار جنيه |
| 2024 | 68.8 مليار جنيه |
| 2025 | 89.3 مليار جنيه |
أهمية استدامة توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية
يعزز النمو المتواصل في قيمة توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية من مستويات الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء؛ إذ يعتبر العائد النقدي دليلاً قاطعاً على جودة الربحية وتوفر السيولة اللازمة للنمو المستقبلي، وهذا الاتجاه التصاعدي يضع السوق المصري في مكانة تنافسية كإحدى الوجهات الاستثمارية الجاذبة في المنطقة؛ مما يضمن تدفق رؤوس أموال جديدة.
