سعر الصرف المستقر.. تحركات الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك صباح اليوم

الدولار يواصل الثبات أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم كما أظهرت المؤشرات اللحظية لحركة العملات الأجنبية؛ حيث لم يطرأ أي تغيير يذكر على قيمة العملة الخضراء خلال تداولات الجمعة الموافقة للسادس والعشرين من ديسمبر؛ لتبقى الأسعار عند مستوياتها المسجلة مؤخرًا دون وجود ضغوط شرائية أو بيعية تؤثر على استقرار الصرف الحالي.

تحركات سعر الدولار يواصل الثبات أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

تشير البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية إلى أن التوازن يفرض نفسه على شاشات عرض العملات؛ إذ استقر متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند مستوى سبعة وأربعين جنيهًا وثلاثة وخمسين قرشًا للشراء مقابل سبعة وأربعين جنيهًا وستة وستين قرشًا للبيع؛ وهو ما يعكس حالة الهدوء التي تخيم على السوق المصرفي في ظل العطلات الأسبوعية وتوافر السيولة الدولارية المطلوبة لتغطية العمليات التجارية المختلفة.

مستويات الصرف في الكيانات المصرفية الكبرى

تتقارب أسعار صرف العملة الصعبة في المؤسسات المالية الرائدة بشكل كبير؛ حيث يوفر البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية الدولار بسعر موحد بلغ سبعة وأربعين جنيهًا وخمسة وخمسين قرشًا للشراء بينما استقر سعر البيع عند سبعة وأربعين جنيهًا وخمسة وستين قرشًا؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأسعار في عدد من البنوك المختلفة:

أداء العملة الخضراء في القطاع الخاص

تظهر التداولات الميدانية أن الدولار يواصل الثبات أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم متأثرًا بجملة من العوامل الاقتصادية والسياسات النقدية التي حدت من تذبذب الأسعار؛ ويمكن رصد الملامح الأساسية لوضع السوق الحالي من خلال النقاط التالية:

• استقرار الفوارق السعرية بين البنوك الحكومية والخاصة بنسب طفيفة جدًا.
• غياب المضاربات على العملة الصعبة نتيجة توافر المعروض النقدي.
• تطابق أسعار الشراء في ثلاثة بنوك كبرى مما يعزز ثقة المتعاملين.
• التزام البنوك بتنفيذ طلبات المستوردين والأفراد وفق الأسعار المعلنة.
• استمرار الدور الرقابي للبنك المركزي في الحفاظ على توازن السوق.

ويترقب المتعاملون في الأسواق المالية بداية تداولات الأسبوع الجديد لمعرفة ما إذا كان الدولار يواصل الثبات أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم أم ستطرأ تحولات طفيفة ناتجة عن تغير حجم التدفقات الأجنبية؛ حيث تبقى السياسة النقدية المتبعة حجر الزاوية في الحفاظ على هذا الاستقرار النسبي الذي يخدم قطاعات التصنيع والاستهلاك المحلي.