عفو الضمان الاجتماعي يمثل الآن فرصة ذهبية للمواطنين التونسيين الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية والقانونية قبل فوات الأوان؛ حيث بدأت مهلة العام الواحد في التناقص الفعلي مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في نهاية ديسمبر من العام القادم؛ مما يستوجب التحرك السريع للاستفادة من هذه التسهيلات الاستثنائية التي أعلنت عنها المصادر الرسمية.
تأثيرات عفو الضمان الاجتماعي على الفئات المستهدفة
أكدت خبيرة الجباية والمحاسبة منال الدقي أن آليات التعامل مع عفو الضمان الاجتماعي تختلف باختلاف طبيعة النشاط المهني للمستفيدين؛ إذ تتاح للعاملين لحسابهم الخاص فرصة جدولة ديونهم بمجرد تسوية مستحقات العام الحالي ودفع ثلث المبلغ الإجمالي المتراكم؛ ليتم بعد ذلك تقسيط المتبقي على مدار خمس سنوات كاملة؛ وهذا المسار يضمن لهم استعادة توازنهم المالي دون تحمل أعباء إضافية مفاجئة قد تعيق استمرارية مشاريعهم الخاصة أو تؤثر على استقرارهم المعيشي.
كيف تقتنص عفو الضمان الاجتماعي عبر خطط التقسيط؟
يمنح النظام الجديد ميزات تفضيلية للموظفين والعمال الأجراء ترتبط بشكل مباشر بالمدة الزمنية المختارة لسداد الديون؛ حيث يهدف عفو الضمان الاجتماعي إلى تحفيز السداد السريع من خلال منح إعفاءات تتناسب طرديا مع قصر مدة التقسيط؛ ولتوضيح هذه النسب يمكن النظر في القائمة التالية:
- إعفاء مالي كامل يصل إلى مئة بالمئة عند اختيار السداد خلال ستة وثلاثين شهرا.
- إسقاط خمسة وسبعين بالمئة من قيمة الخطايا عند تقسيط المبلغ على أربع سنوات.
- الاستفادة من عفو بنسبة خمسين بالمئة في حال الرغبة في التقسيط على خمسة أعوام.
- وجوب سداد القسط الأول مباشرة كشرط أساسي لتفعيل الاتفاقية.
- الالتزام التام بالجدول الزمني المعتمد لضمان عدم إلغاء الامتيازات الممنوحة.
تسهيلات مرتبطة بـ عفو الضمان الاجتماعي وبرامج السداد
يتطلب الاستحقاق الكامل لميزات عفو الضمان الاجتماعي فهما دقيقا للشروط الإجرائية التي وضعتها الدولة لتسهيل عملية الجباية وضمان الحقوق؛ وفيما يلي جدول يوضح الاختلافات الأساسية بين المسارات المتاحة للمستفيدين حاليا:
| فئة المستفيد | تفاصيل خطة السداد والإعفاء |
|---|---|
| العمال غير الأجراء | دفع الثلث أولا وتقسيط الباقي على 5 سنوات |
| العمال الأجراء (خيار 1) | إعفاء كلي من الخطايا مقابل سداد خلال 3 سنوات |
تحذر الأوساط الاقتصادية من أن التباطؤ في تقديم الطلبات قد يحرم الكثيرين من ميزة عفو الضمان الاجتماعي التي ستغلق أبوابها رسميا بحلول نهاية سنة 2025؛ فالحلول القانونية المطروحة حاليا تعد الأفضل لتحسين الوضعية المالية للمؤسسات والأفراد؛ وضمان استمرار التغطية الاجتماعية للعمال في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب حزما في إدارة الملفات الضريبية والاجتماعية.
