قفزة سعرية ملحوظة.. أسهم مواد البناء تتصدر قائمة الرابحين في البورصة المصرية

مواد البناء كانت المحرك الأبرز لنشاط التداولات في البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنصرم، حيث سجلت هذه السلعة الاستراتيجية أداءً لافتًا مكنها من الهيمنة على قائمة الارتفاعات القطاعية بنسبة نمو بلغت خمسة وستة من عشرة بالمئة متفوقة بذلك على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى التي شهدت تباينًا في مستويات الطلب وحجم السيولة المتدفقة نحو أسهم الشركات المدرجة.

تأثير مواد البناء على حيوية السوق المالية

استحوذت حركة التداول النشطة التي قادتها شركات مواد البناء على اهتمام المستثمرين بعد تحقيقها مستويات نمو قياسية، الأمر الذي دفع المؤشرات القطاعية للصعود الجماعي حيث نما قطاع الموارد الأساسية المرتبط بالصناعة بنحو أربعة بالمئة؛ بينما سجلت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والتجارة والموزعون زيادات ملموسة تراوحت بين اثنين وتسعة من عشرة بالمئة واثنين وثمانية من عشرة بالمئة على التوالي، وقد ساهم هذا الزخم في تعزيز الثقة العامة في حزمة القطاعات الحيوية التي شملت البنوك والمنسوجات والمقاولات الهندسية بنسب تتجاوز الواحد بالمئة؛ مما يعكس حالة من التفاؤل الحذر في أروقة السوق المالية المحلية.

العلاقة بين أسهم مواد البناء والنمو الرأسمالي

انعكس الأداء القوي الذي أظهره قطاع مواد البناء بصورة مباشرة على رأس المال السوقي للبورصة الذي ربح قابة تسعة وعشرين مليار جنيه، حيث استقرت القيمة السوقية الإجمالية عند مستوى تريليوني وتسعمائة وواحد وخمسين مليار جنيه؛ وقد شملت هذه التحركات الإيجابية مؤشرات الأسهم بمختلف أحجامها وفقًا لما يلي:

• ارتفاع القيمة السوقية للمؤشر الرئيسي لتصل إلى ألف وخمسمائة وسبعة وتسعين مليار جنيه.
• نمو رأس المال السوقي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو واحد وواحد من عشرة بالمئة.
• صعود قطاع العقارات المعتمد على التشييد بنسبة واحد بالمئة مدعومًا باستقرار الطلب.
• زيادة قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنحو سبعة من عشرة بالمئة في تداولات هادئة.
• نمو طفيف في قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة نصف بالمئة فقط.

تحديات قطاعية أمام طفرة مواد البناء الحالية

رغم القفزة التي حققها المستثمرون في مواد البناء فقد شهدت بعض القطاعات الأخرى تراجعات طفيفة نتيجة إعادة توزيع المحافظ المالية، حيث تصدرت الخدمات التعليمية والمالية غير المصرفية قائمة التراجعات بنسبة ثمانية من عشرة بالمئة؛ كما لم يسلم قطاع الاتصالات والإعلام من موجة الهبوط التي طالت قطاع النقل والشحن أيضًا بنسب متباينة، ويوضح الجدول التالي الفوارق في أداء القطاعات الصاعدة خلال هذه الفترة:

حافظت أسعار مواد البناء والشركات المرتبطة بها على استقلاليتها الفنية بعيدًا عن حالة السكون التي سيطرت على قطاع الطاقة والخدمات المساندة، حيث تشير الأرقام إلى أن الكتلة المالية اتجهت بوضوح نحو القطاعات الإنتاجية الثقيلة؛ وهو ما أدى في النهاية إلى تعزيز المكاسب الرأسمالية للسوق وتأكيد قدرة المتداولين على اقتناص فرص النمو في الأوقات التي تتسم فيها الحركة بالتباين والهدوء النسبي.