ضبط تشكيل عصابي.. الأمن يلاحق المتهمين بسرقة هاتف محمول وسط القاهرة

سرقة هاتف محمول أصبحت واقعة تتصدر اهتمامات الرأي العام بعدما وثقها مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث رصدت الكاميرات شخصين يستقلان دراجة نارية خلال تنفيذ جريمتهما في شوارع العاصمة، وقد تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فور رصد المقطع لتحديد هوية الجناة وإعادة الحق لصحابه رغم عدم وجود بلاغ رسمي في البداية.

تطورات ملاحقة المتورطين في واقعة سرقة هاتف محمول

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة عن التفاصيل الكاملة لحادثة سرقة هاتف محمول التي أثارت الجدل؛ إذ تبين أن الشخصين اللذين ظهرا في الفيديو يمتلكان سجلاً جنائياً سابقة في ارتكاب جرائم السرقة، وقد نجحت القوات في محاصرتهما وضبط الدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ العملية، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة تفصيلياً معللين ذلك برغبتهم في الحصول على أموال سريعة؛ وهو ما دفعهم لاستهداف الضحية بشكل مفاجئ قبل الفرار من مسرح الجريمة.

دور التحريات في ضبط مسروقات سرقة هاتف محمول

لم تتوقف جهود البحث عند ضبط المنفذين المباشرين لجريمة سرقة هاتف محمول بل امتدت لتشمل تتبع المسار الذي سلكه الجهاز المسروق؛ حيث أرشد المتهمان عن مكان تصريف الهاتف لدى أحد الأشخاص الذي يتعامل في البضائع غير المشروعة مع علمه بكونها مسروقة، وقد أسفرت الإجراءات القانونية عن استعادة الهاتف المسروق واتخاذ التدابير التالية:

• تحديد موقع العميل سيء النية الذي اشترى الجهاز.
• التحفظ على الهاتف المحمول تمهيداً لتسليمه لمالكه.
• ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة وهي الدراجة النارية.
• تحرير محضر رسمي يتضمن اعترافات جميع الأطراف.
• إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

بيانات المتهمين في حادثة سرقة هاتف محمول

توضح المعلومات الأمنية أن التنسيق بين غرف العمليات والفرق الميدانية كان سبباً رئيساً في سرعة حسم هذه القضية؛ إذ تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع سرقة هاتف محمول لمطابقة المواصفات الجسدية للمشتبه بهم مع قاعدة بيانات المسجلين خطر، وقد أثبتت النتائج أن الجناة اعتادوا ممارسة هذا النشاط الإجرامي في مناطق مختلفة قبل سقوطهم في قبضة العدالة.

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مكافحة الجرائم التي تؤثر على أمن المواطن؛ حيث تمثل واقعة سرقة هاتف محمول نموذجاً للاستجابة السريعة لبلاغات الفضاء الإلكتروني، وقد انتقلت القضية الآن إلى عهدة القضاء لضمان محاسبة الجناة ومنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تروع المارة في الطرقات العامة وتستهدف ممتلكاتهم الشخصية.