البورصة المصرية شهدت خلال تعاملات الأسبوع الأخير حراكًا واسعًا كشف عن توجهات المستثمرين نحو قنوات استثمارية بعينها؛ حيث قادت السيولة المتدفقة مؤشرات النشاط إلى مستويات قياسية تعكس رغبة المؤسسات والأفراد في اقتناص الفرص داخل بيئة تداول مرنة؛ مما عزز من ثقة المتعاملين في قدرة السوق على استيعاب أحجام تداول مليارية متنوعة.
صدارة العقارات لمشهد التداولات بالبورصة المصرية
تربع قطاع العقارات على عرش الأداء الأسبوعي بعدما استقطب تدفقات نقدية بلغت نحو 5.6 مليار جنيه؛ حيث تم تداول ما يقرب من 5 مليارات ورقة مالية ليعكس هذا الزخم جاذبية الأصول العقارية في مواجهة التحديات الاقتصادية؛ بينما حل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بقيمة تداول وصلت إلى 4.8 مليار جنيه وحجم تداول بلغ 1.8 مليار ورقة؛ وهو ما يؤكد تزايد الاعتماد على الأنشطة التمويلية الموازية للبنوك لدفع عجلة النمو في الشركات المدرجة وتنشيط الدورة المالية داخل أروقة البورصة المصرية التي تمنح مرونة كافية لتدوير رؤوس الأموال بكفاءة.
ترتيب القطاعات من حيث القيمة المنفذة
| القطاع الاستثماري | قيمة التداول بالجنيه |
|---|---|
| العقارات | 5.6 مليار جنيه |
| الخدمات المالية غير المصرفية | 4.8 مليار جنيه |
| الأغذية والمشروبات والتبغ | 4.6 مليار جنيه |
| الموارد الأساسية | 3.3 مليار جنيه |
تنوع الأنشطة داخل البورصة المصرية ومكاسبها
توزعت القوى الشرائية لتشمل قطاعات حيوية أخرى؛ حيث جاء قطاع الأغذية والمشروبات في المركز الثالث بقيمة بلغت 4.6 مليار جنيه؛ متبوعًا بقطاع الموارد الأساسية الذي حقق 3.3 مليار جنيه؛ ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسيولة قاربت 2 مليار جنيه؛ في حين تذيلت القائمة قطاعات التجارة والورق بمبالغ أقل نسبيًا؛ وتبرز أهمية الوجود داخل البورصة المصرية من خلال عدة مزايا جوهرية للشركات:
- توفير التمويل المستدام اللازم للتوسعات التشغيلية.
- تنويع مصادر السيولة بعيدًا عن القروض التقليدية.
- توسيع قاعدة الملكية عبر دخول مساهمين جدد.
- تعزيز معايير الشفافية والحوكمة الإدارية.
- تحسين الصورة الذهنية للشركة أمام المؤسسات الدولية.
- رفع رأس المال السوقي وزيادة القدرة التنافسية.
أثر الطروحات على قوة البورصة المصرية
ساهمت عمليات القيد في تحسين كفاءة الأداء العام للمنظومة المالية؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى إنعاش تدفقات رؤوس الأموال وجعل البورصة المصرية أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء؛ فالقدرة على جذب الاستثمارات تظل مرهونة بتنوع الأوراق المالية المتاحة وتعدد القطاعات التي توفر بدائل متنوعة لإدارة المحفظة الاستثمارية؛ وهو ما يسهم في نهاية المطاف بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وضمان استدامة الكيانات الاقتصادية الكبرى.
تعتبر حركة السيولة الأخيرة مؤشرًا واضحًا على حيوية السوق وقدرته على استقطاب فئات متنوعة من مديري الصناديق؛ فالنتائج المحققة تعزز من فرص التوسع الأفقي للشركات الراغبة في زيادة رؤوس أموالها؛ مما يجعل من البورصة المصرية منصة محورية لتمويل المشروعات التنموية وتحقيق الاستقرار المالي طويل الأمد.
