برنامج دعم تكافل وكرامة قد يصل إلى 4000 جنيه للأسرة الواحدة، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي خلال لقاءٍ مع وفد المتابعة الدورية النصف سنوية لبعثة البنك الدولي، أهمية تطوير هذا البرنامج الحيوي ودوره الفاعل في دعم الأسر الأولى بالرعاية. يأتي هذا اللقاء في إطار استكمال آلية المتابعة الدورية وورش العمل التي عُقدت مع قطاعات الوزارة المختلفة، لتعزيز الإنجازات التي حققها البرنامج خلال عشر سنوات من التطبيق.
إنجازات برنامج دعم تكافل وكرامة في تقديم الدعم النقدي
شهد برنامج دعم تكافل وكرامة نموًا ملحوظًا في عدد المستفيدين، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة في عام 2025 نحو 4.7 مليون أسرة، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة في عام 2015، ويشكل النساء حوالي 75% من المستفيدين مقابل 25% للذكور، ويشير هذا النمو إلى أهمية استمرار تطوير برنامج دعم تكافل وكرامة وتوسيعه ليشمل فئات أكثر من المحتاجين. وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، وسير تنفيذ البرامج المتزامنة لدعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي أن نحو 3.36 مليون أسرة خرجت من البرنامج بعد تحقيق الاستقرار المالي، مما يبرز نجاح البرنامج في تحسين جودة حياة المستفيدين.
تفاصيل ميزانية برنامج دعم تكافل وكرامة والقيمة المالية للدعم
بلغت موازنة برنامج دعم تكافل وكرامة 54 مليار جنيه في العام المالي الحالي، حيث يُقدم متوسط الدعم النقدي للأسرة الواحدة حوالي 900 جنيه، مع حد أدنى 700 جنيه وحد أقصى قد يصل حتى 4000 جنيه للأسرة الواحدة، خاصة عند حصول الأسرة على دعم متداخل من برنامجي تكافل وكرامة. ويوضح هذا التوزيع المالي التزام الوزارة بضمان توفير الخدمات الاجتماعية التي تلبي حاجة العائلات المستحقة بشكل ملائم.
| العام المالي | موازنة البرنامج (بالمليار جنيه) | متوسط الدعم للأسرة (بالجنيه) | الحد الأقصى للدعم (بالجنيه) |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 54 | 900 | 4000 |
تفعيل قانون الضمان الاجتماعي ودور صندوق دعم الصناعات الريفية في التمكين الاقتصادي
سلط مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي الضوء على صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025، الذي يوسع نطاق الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، ويرسخ المساعدات الاجتماعية كحق قانوني يستند إلى دعم نقدي مشروط وغير مشروط، ويعتمد على آليات استهداف دقيقة. ومن جهتها، استعرضت أنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، جهوده في تحويل مستفيدي برنامج دعم تكافل وكرامة من الاعتماد على الدعم إلى التمكين الاقتصادي عبر:
- دعم توطين الصناعات المحلية في القرى والمجتمعات الريفية
- نشر التكنولوجيا الخضراء وتحفيز الابتكار
- بناء القدرات البشرية للشباب والمجتمعات المحلية
- الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية
يهدف الصندوق إلى تحويل هذه المناطق إلى مراكز تنموية ديناميكية تشمل التنمية المستدامة، مما يجعل المستفيدين فاعلين اقتصاديين وشركاء في التنمية بدلاً من مجرد متلقين للمساعدات. وقد حضر اللقاء أيضًا كبار المسؤولين مثل الدكتور محمد العقبي، الدكتور أحمد عبد الرحمن، ودينا الصيرفي، تأكيدًا على التنسيق والاجراءات المستمرة في مجال الحماية الإجتماعية وإدارة برنامج دعم تكافل وكرامة.
بهذا التوسع النوعي والدعم المالي الكبير، يؤكد برنامج دعم تكافل وكرامة أهمية الدور الذي يلعبه في تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المحتاجة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي شاملة تُمكّن من خلق حياة كريمة ومستقبل واعد.
