خسارة قاسية.. صفوان ثابت يفشل في حسم معركته القضائية ضد شركة بلدنا

صفوان ثابت هو الاسم الذي ارتبط لعقود بصناعة الألبان المصرية؛ غير أن التطورات الأخيرة داخل أروقة شركة جهينة كشفت عن صراع قانوني خفي تجاوز حدود المنافسة التجارية التقليدية إلى صدام معلن حول النفوذ ومقاعد الإدارة؛ حيث تحول اجتماع الجمعية العمومية إلى ساحة لمبارزة حاسمة بين المؤسس التاريخي وبين كبار المساهمين الجدد.

تأثير صفوان ثابت على هيكل الإدارة وتعديلات النظام الأساسي

بدأت فصول الأزمة حين سعت الإدارة الحالية بقيادة صفوان ثابت إلى إقرار تعديلات تنظيمية على المادة (22) من النظام الأساسي للشركة؛ وهو إجراء يبدو في ظاهره روتينيًا لكنه حمل في طياته أبعادًا إقصائية واضحة تجاه الشركاء الإقليميين، فقد نص المقترح على منع أي مساهم يمتلك نشاطًا منافسًا من الترشح لعضوية مجلس الإدارة؛ وهو ما اعتبره المراقبون محاولة مباشرة لتحجيم شركة بلدنا القطرية التي تملك حصة مؤثرة تتجاوز ستة عشر بالمئة، هذا التحرك أدى إلى استنفار قانوني واسع النطاق؛ إذ رأت الأطراف المتضررة أن الهدف الحقيقي هو ضمان سيطرة مطلقة لأسرة صفوان ثابت ومنع أي أصوات معارضة من دخول دائرة صنع القرار وتوجيه استراتيجيات الشركة المستقبلية.

عوامل تراجع جبهة صفوان ثابت أمام الرقابة المالية

لم تقف الجهات الرقابية موقف المتفرج أمام محاولات التضييق التي قادها صفوان ثابت وفريقه القانوني؛ بل تدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية بحزم لتعيد الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح، استندت الهيئة في قرارها إلى ضرورة حماية حقوق الأقلية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المساهمين دون تمييز أو وضع عراقيل تعسفية؛ وهو ما شكل ضربة قوية لمشروع التعديلات المقترح الذي كان يهدف لإزاحة شركة بلدنا من المشهد الإداري، وقد تسبب هذا التدخل الرقابي في إحراج الجبهة الإدارية لشركة جهينة؛ حيث أكد القرار أن القواعد المنظمة لسوق المال المصري تسمو فوق الرغبات الفردية في الهيمنة وتضمن للجميع حق التمثيل النسبي العادل داخل مجلس الإدارة.

كيف غيرت تحركات بلدنا اتجاه الأحداث ضد صفوان ثابت؟

انتقلت المواجهة إلى مرحلة كسر العظم حينما قررت شركة بلدنا عدم الاكتفاء بالدفاع وتقديم طلب راديكالي لعزل مجلس إدارة جهينة المرتبط بـ صفوان ثابت بالكامل؛ معللة ذلك بتجاوزات إدارية ومحاولات مستمرة للالتفاف على حقوق المساهمين الرئيسية، شهدت الجمعية العمومية التي ترأسها أحمد الوكيل لحظات عصيبة من الشد والجذب بين رغبة التغيير وبين محاولات الدفاع القانوني المستميتة؛ ليتم في النهاية اتخاذ خطوات تصعيدية شملت المطالب التالية:

• تسجيل الاعتراض الرسمي على كافة قرارات مجلس الإدارة السابقة.
• تفعيل الرقابة الصارمة على بنود النظام الأساسي لضمان عدم تمرير بنود إقصائية.
• اللجوء إلى الهيئة العامة للاستثمار لطلب التفتيش الإداري والمالي.
• المطالبة بإعادة تشكيل المجلس ليعكس الحصص الحقيقية للمساهمين في البورصة.
• رفض التعاريف الفضفاضة للنشاط المنافس التي استخدمت كذريعة للاستبعاد.

وجدت إدارة الشركة التي أسسها صفوان ثابت نفسها في موقف حرج؛ إذ أدركت أن الصمت الرقابي قد انتهى وأن قواعد اللعبة في سوق المال تغيرت لصالح الشفافية، انتهى الاجتماع بتسجيل كافة طلبات العزل في المحاضر الرسمية؛ مما جعل المجلس الحالي في حالة ترقب دائم أمام الضغوط المتزايدة التي تمارسها شركة بلدنا لاستعادة توازن القوى داخل واحدة من كبرى قلاع الصناعة الغذائية في المنطقة.