تعديل الدعم الإضافي.. موعد عودة مبالغ حساب المواطن الأصلية بعد دفعة مارس

حساب المواطن يطوي اليوم فصلاً استثنائيًا من الرعاية المالية المباشرة التي قُدمت لمواطني المملكة العربية السعودية على مدار تسعة أشهر متواصلة؛ حيث تقرر رسميًا وقف صرف المبالغ الإضافية التي كان يستلمها المستفيدون بشكل دوري لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لتكون دفعة شهر مارس الجاري هي المحطة الأخيرة لهذا الدعم المؤقت قبل العودة للآلية السابقة.

تأثير انتهاء الدعم الإضافي لحساب المواطن على دفعات أبريل

يترقب المستفيدون حلول شهر أبريل القادم لملاحظة التغيير الجذري في المبالغ المودعة بحساباتهم البنكية؛ إذ ستعود القيمة المالية إلى مستوياتها الأصلية التي كانت متبعة قبل القرارات الملكية الصادرة في يوليو الماضي، ما لم تطرأ مستجدات رسمية تقضي بتمديد العمل بهذه الزيادة، مما يعني أن الدفعة رقم 65 للبرنامج ستكون الانطلاقة الفعلية للمرحلة الانتقالية الجديدة التي تعتمد على المعايير الأساسية للاستحقاق، ويأتي هذا التحول بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين بتخصيص ميزانية ضخمة ناهزت 20 مليار ريال لدعم المواطنين في مواجهة التضخم، خُصص منها 8 مليارات ريال كزيادات مباشرة لبرنامج حساب المواطن.

أسباب استبعاد بعض الفئات من حساب المواطن أو تأخر الصرف

رغم أهمية استمرارية الدعم الأصلي فإن هناك معايير دقيقة قد تتسبب في حرمان البعض من الحصول على مستحقاتهم المالية أو مواجهة عوائق تقنية عند صرف برنامج حساب المواطن، وتتمثل أبرز هذه العوامل في الآتي:

• إهمال تحديث البيانات الشخصية والمكانية في البوابة الإلكترونية بصورة دورية.
• عدم تطابق المعلومات المسجلة مع البيانات الموجودة لدى الجهات الحكومية الرسمية.
• حدوث طفرة في الدخل الشهري للأسرة تخرج بهم عن نطاق الاستحقاق المعتمد.
• امتلاك موارد مالية أو أصول عقارية كافية تغطي احتياجات المستفيد الأساسية.
• عدم الرد على استفسارات التحقق التي يرسلها النظام للمستفيدين بين الحين والآخر.

جدول يوضح الفروقات المالية المتوقعة في حساب المواطن

تستمر قنوات التواصل الرسمية التابعة لبرنامج حساب المواطن في استقبال طلبات الاعتراض والاستفسارات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بعد هذا التعديل، حيث تهدف الإدارة إلى تعزيز الشفافية وتوضيح آليات الاحتساب الجديدة التي ستبدأ فعليًا في العاشر من أبريل القادم، بما يضمن استقرار الأسر السعودية وتوجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.