مؤشر التسعير للتمويل يمثل الركيزة الأساسية التي استندت إليها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا لتعزيز مستويات الشفافية في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية؛ حيث تسعى هذه الأداة التقنية إلى ضبط إيقاع السوق وتوفير مرجعية واضحة تضمن لرواد الأعمال الحصول على تدفقات نقدية تتسم بالعدالة والمصداقية بعيدًا عن العشوائية في تحديد التكلفة.
تأثير مؤشر التسعير للتمويل على استقرار السوق
يعمل مؤشر التسعير للتمويل كبوصلة دقيقة تسمح للمستثمرين وأصحاب الحرف الصغيرة بمراقبة المتغيرات الشهرية في تكلفة الاقتراض؛ وقد كشفت البيانات الأخيرة عن نمو ملحوظ في أرصدة التمويل الموجهة لتلك المشروعات لتتجاوز حاجز 93 مليار جنيه، وهذا النمو يعكس ثقة المتعاملين في الآليات الرقابية التي تمنع التفاوت غير المبرر في الأسعار؛ إذ يساهم المؤشر في خلق بيئة تنافسية صحية تجبر الجهات المانحة للائتمان على تقديم عطاءات متوازنة تتماشى مع المخاطر الحقيقية لكل قطاع اقتصادي.
المعايير التي يحددها مؤشر التسعير للتمويل للمؤسسات
تلتزم شريحة كبيرة من الجهات المرخصة بنسب التسعير التي يقرها مؤشر التسعير للتمويل لضمان استدامة النشاط الائتماني دون إثقال كاهل المقترضين؛ حيث يتم تصنيف نسب الفائدة بناءً على نوع النشاط وحجم المخاطر المرتبطة به وفق القواعد التالية:
- تحديد سعر التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بما يتوافق مع درجة مخاطر العميل.
- ضبط أسعار التمويل الجماعي لضمان توازن التكلفة بين مختلف الفئات المجتمعية.
- توفير هوامش سعرية محددة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعكس استقرار الوسيط الحسابي.
- إلزام الشركات بالإفصاح عن إجمالي تكلفة التمويل الفعلية قبل إتمام التعاقد.
- رقابة دورية على مدى امتثال المؤسسات المالية بالنسب المعلنة في التقارير الشهرية.
تحليل بيانات مؤشر التسعير للتمويل للعام الحالي
تشير القراءات الإحصائية إلى أن مؤشر التسعير للتمويل سجل تباينًا مدروسًا في مستويات التسعير خلال شهر سبتمبر وما تبعه من شهور؛ حيث استقر التمويل الموجه للشركات المتوسطة حول نسب تتسم بالتحفيز، بينما حافظت القروض المتناهية الصغر على جاذبيتها بفضل الرقابة المستمرة على هوامش الربح السنوية؛ ويوضح الجدول التالي توزيع النسب المسجلة:
| نوع الفئة التمويلية | نسبة التسعير المسجلة |
|---|---|
| المشروعات الصغيرة والمتوسطة | بين 19.5% و22.7% |
| التمويل الفردي للمخاطر المنخفضة | حوالي 30% |
| تمويل المشروعات متناهية الصغر الجماعي | بين 31.5% و33% |
تطور مؤشر التسعير للتمويل ليصبح أداة استراتيجية تدعم الشمول المالي وتدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال توفير بيانات لحظية تساعد أصحاب القرار على تقييم جودة الخدمات المالية المتاحة؛ وبفضل هذه التحديثات الدورية نجحت المنظومة في حماية حقوق المستهلكين وضمان استمرار تدفق السيولة للقطاعات الإنتاجية الحيوية بطريقة احترافية.
