سعر الدولار أمام الجنيه يشغل بال المواطنين والمستثمرين في السوق المصري بعد أن تجاوز مستويات قياسية جديدة؛ حيث سجلت العملة الصعبة قفزة ملحوظة دفعتها لتخطي حاجز السبعة وأربعين جنيها والنصف في تحرك يعكس حجم التغيرات الراهنة بقطاع المال والأعمال؛ الأمر الذي دفع الجميع لمتابعة شاشات العرض داخل القطاع المصرفي بدقة متناهية وترقب كبير.
تأثير سعر الدول أمام الجنيه على تعاملات البنوك
سيطرت حالة من التباين على حركة تداول العملات الأجنبية بعد أن سجل سعر الدولار أمام الجنيه ذروته التاريخية بوصوله إلى نحو 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي؛ بينما استقر في الوقت ذاته عند مستويات أقل في مؤسسات مصرفية أخرى بفرق وصل إلى سبعة وعشرين قرشاً؛ وهو ما يبرز مرونة العرض والطلب التي تتحكم في المشهد الاقتصادي الحالي؛ لا سيما وأن هذا الارتفاع الأسبوعي الذي بلغت قيمته خمسة قروش جاء بعد فترة من الاستقرار الهدوء النسبي في التعاملات الصباحية.
خريطة توزيع سعر الدولار أمام الجنيه في القطاع المصرفي
تتوزع أسعار الصرف حالياً بين مستويات متباينة تحاول من خلالها البنوك الموازنة بين احتياطياتها واحتياجات العملاء المتزايدة؛ حيث يمكن رصد مستويات سعر الدولار أمام الجنيه من خلال النقاط التالية:
- البنك العربي الإفريقي الدولي والمصري الخليجي سجلا مستويات بين 47.42 و47.52 جنيها.
- المصري لتنمية الصادرات قدم أسعاراً تراوحت ما بين 47.52 و47.62 جنيها.
- أبوظبي التجاري والبركة والتنمية الصناعية استقرت أسعارهم عند 47.53 للشراء و47.63 للبيع.
- البنك التجاري الدولي والأهلي ومصر أعلنت عن صرف العملة بين 47.54 و47.65 جنيها.
- بنوك الإمارات دبي الوطني وكريدي أجريكول سجلت أقل الأسعار عند 47.4 للشراء و47.5 للبيع.
أمان البيانات بالتزامن مع تغير سعر الدولار أمام الجنيه
يرافق هذه التحركات السعرية اهتمام حكومي واسع بحماية حقوق المودعين وسرية حساباتهم في ظل المحاولات المتكررة للاحتيال؛ فقد شدد البنك المركزي على أن المؤسسات الرسمية لا تطلب بيانات حساسة عبر الهاتف؛ كما يوضح الجدول التالي الموقف القانوني والأسعار القياسية المعلنة:
| المؤسسة المصرفية | سعر الدولار أمام الجنيه (بيع) |
|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.67 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 47.65 جنيه |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 47.50 جنيه |
تستوجب المادة 140 من قانون البنك المركزي حماية البيانات المالية والودائع من أي اختراقات أو تدخلات خارجية؛ حيث تشدد الحكومة على ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية والآمنة لتنفيذ كافة العمليات تجنباً للوقوع في فخ النصب المصرفي؛ مع ضرورة الوعي بأن سرية المعاملات هي الركيزة الأساسية لاستقرار النظام المالي في ظل التقلبات العالمية.
