بنسبة 90%.. قرار الفيدرالي المرتقب يشعل أسعار الذهب بمكاسب 265 جنيها للقماشورتيرة الدولية

البنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك الآن نحو مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أصبحت التوقعات التي بلغت نسبتها تسعين بالمئة حقيقة واقعة على الأرض؛ حيث قرر صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة رسميا خفض أسعار الفائدة بمقدار خمس وعشرين نقطة أساس، وهو ما أحدث هزة إيجابية ملموسة داخل سوق الصرف والملاذات الآمنة العالمية والمحلية.

تأثيرات قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسواق الصاغة

شهدت الأسواق المصرية استجابة فورية وحادة عقب إعلان التوجهات الجديدة، إذ قفزت أسعار المعدن الأصفر في مصر بنحو مائتين وخمسة وستين جنيها خلال اثنين وسبعين ساعة فقط؛ مما يعكس حالة الترقب الشديد التي سيطرت على المستثمرين قبل صدور القرار، وقد استقر سعر الجرام من عيار أربعة وعشرين عند مستوى ستة آلاف وأربعمائة وثمانية وعشرين جنيها بعد موجة الصعود الأخيرة؛ بينما سجل عيار واحد وعشرين الأكثر طلبا في المحافظات المصرية قفزة ليصل إلى خمسة آلاف وستمائة وخمسة وعشرين جنيها مقارنة بمستويات التراجع التي سبقت هذه الدورة، ويعد هذا التحرك نتاجا طبيعيا لسياسة خفض الفائدة التي انتهجها البنك الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ النمو الاقتصادي وضخ السيولة.

تطور معدلات الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي

يعتبر التحرك الأخير هو السادس ضمن سلسلة التيسير النقدي التي انطلقت فعليا في شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث نجح البنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص الفائدة بإجمالي مائة وخمسة وسبعين نقطة أساس منذ أن كانت عند قمتها التاريخية؛ ويمكن رصد التحولات الرقمية في الأسعار المحلية من خلال الجدول التالي:

تحول مسار البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي

تتجه الأنظار حاليا إلى التصريحات الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض والتي تشير إلى وجود مساحات إضافية لتحركات مستقبلية تهدف لتعزيز الاستقرار، حيث أوضحت الإدارة الاقتصادية الأمريكية أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يمتلك أدوات كافية لمواجهة الركود عبر خفض تكلفة الاقتراض؛ وهو ما دفع الأوقية العالمية للاستقرار حول مستوى أربعة آلاف ومائتي دولار في ظل ترقب المتعاملين للخطوة القادمة، وتتضمن قائمة التأثيرات المباشرة على السوق النقدي ما يلي:

• تراجع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة العملات الورقية لصالح المعادن.
• زيادة الإقبال على شراء الذهب الخام كأداة لحفظ القيمة الشرائية.
• انخفاض العائد على السندات الأمريكية مما يدفع السيولة نحو الأسواق الناشئة.
• تحسن مؤشرات الثقة لدى المستثمرين الأفراد في الصناديق الاستثمارية الذهبية.
• تزايد التكهنات باستمرار تباطؤ معدلات التضخم العالمية خلال الربع الحالي.

تشير المعطيات الراهنة إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي نجح في تغيير قواعد اللعبة الاستثمارية مجددا عبر قراره الأخير؛ مما منح قبلة الحياة لأسواق المعادن النفيسة التي كانت تعاني من ضغوط الفائدة المرتفعة، ويبقى الرهان الآن على قدرة الأسواق المحلية في استيعاب هذه المتغيرات السعرية المتلاحقة وفق آليات العرض والطلب.