بقرار وزير البترول.. حركة تنقلات واسعة تشمل قيادات الشؤون الإدارية بالقطاع

حركة تنقلات وتكليفات لقيادات الشئون الإدارية تأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتحقيق رؤية الوزارة في تطوير الهياكل التنظيمية للشركات؛ حيث يسعى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية من خلال هذه القرارات إلى تعزيز كفاءة الأداء الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية والبشرية داخل القطاع الحيوي بما يخدم أهداف الدولة المصرية في التنمية الشاملة واستغلال الموارد المتاحة بأفضل صورة ممكنة.

دوافع حركة تنقلات وتكليفات لقيادات الشئون الإدارية الحالية

ترتكز السياسة الجديدة للوزارة على مبدأ تدوير الخبرات القيادية وتوطين المهارات في الأماكن التي تحتاج إلى تطوير فعلي؛ ولذلك شملت حركة تنقلات وتكليفات لقيادات الشئون الإدارية تعيين نائب للعضو المنتدب التنفيذي بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، كما تضمنت التكليفات تعيين مساعدين لمجالس الإدارة ومديري عموم في عدة شركات؛ حيث تهدف هذه التغييرات إلى خلق بيئة عمل متوازنة تدمج بين الابتكار والخبرة الطويلة التي يتمتع بها الكوادر المختارة لضمان استمرارية النجاح في إدارة الموارد البشرية والعمليات الإدارية المعقدة.

خلفيات قيادية ضمن حركة تنقلات وتكليفات لقيادات الشئون الإدارية

يعتبر المهندس رشاد نظيم حسن محمد من أبرز النماذج التي صعدت في ضوء هذه التوجهات، فقد حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قناة السويس عام 1992، وبدأ رحلته المهنية في قطاع تكنولوجيا شركة النصر للبترول منذ عام 1995؛ حيث تدرج في المناصب الوظيفية حتى وصل إلى مدير عام مساعد التطوير والتحسين عام 2012، ثم ترقى ليشغل منصب مدير عام التكنولوجيا والتطوير وعضو مجلس إدارة الشركة في عام 2017، وصولًا إلى رئاسة مجلس إدارة شركة النصر للبترول حاليًا، وهو ما يعكس نهج اختيار الكفاءات الفنية لتولي زمام الإدارة.

أهداف حركة تنقلات وتكليفات لقيادات الشئون الإدارية في التطوير

إن الغاية الأساسية من هذه الحركات الوظيفية تتمثل في خلق قنوات اتصال مرنة بين القيادات العليا والموظفين، وهو ما يتطلب مواصفات خاصة فيمن يشغلون هذا النوع من التكليفات. وتتضمن خطة الوزارة في هذا الشأن تطبيق معايير الانضباط المؤسسي عبر عدة ركائز أساسية:

• تعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية المتاحة.
• تحسين مستوى الخدمات الإدارية داخل الشركات.
• تحقيق التوازن في توزيع الخبرات بين القطاعات.
• تطوير منظومة العمل الرقمي في الشئون الإدارية.
• دعم المواقع القيادية برؤى شابة ومبتكرة.

تساهم حركة تنقلات وتكليفات لقيادات الشئون الإدارية بشكل مباشر في ضمان استقرار العمليات التشغيلية، فمن خلال وضع الكفاءات المناسبة في المواقع الإدارية الحساسة يسهل اتخاذ القرارات السريعة التي تخدم مصلحة الإنتاج؛ مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بقطاع البترول كمحرك أساسي للاقتصاد القومي وقوة دافعة لمستقبل الطاقة في المنطقة برمتها.