تطوير التعليم في مصر يواجه في الآونة الأخيرة انتقادات نيابية حادة تتهم السياسات المتبعة بتحويل الطلاب إلى فئران تجارب ضمن قرارات غير مستقرة؛ وهو ما دفع البرلمان للتدخل العاجل لمساءلة الحكومة حول مصير ومستقبل الملايين من أبناء الشعب المصري الذين يعانون من تكرار تغيير الاستراتيجيات والخطط الدراسية دون وجود رؤية واضحة تضمن استقرار العملية التعليمية.
أسباب القصور في خطة تطوير التعليم في مصر
يرى النائب إيهاب رمزي أن تحويل المدارس إلى ساحة لتجربة سياسات تعليمية متباينة أدى إلى حالة من التخبط الواضح داخل منظومة تطوير التعليم في مصر؛ حيث طالب عضو مجلس النواب بتقديم كشف حساب دقيق من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم حول آليات الإنقاذ الممكنة لمنع الانهيار الكامل للمنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن غياب الاستقرار في القرارات الخاصة بمرحلة التعليم قبل الجامعي يهدد بتدمير قدرات أجيال كاملة ويجعل من العملية التعليمية عبئاً ثقيلاً على الأسرة المصرية التي تاهت بين الأنظمة المختلفة.
تأثيرات السناتر والكثافة على ملف تطوير التعليم في مصر
رغم المحاولات المعلنة لتحجيم الدروس الخصوصية إلا أن واقع تطوير التعليم في مصر يكشف عن انتشار مخيف لمراكز الدروس الخصوصية التي وصلت حالياً إلى أصغر القرى والنجوع في كافة المحافظات؛ وذلك نتيجة مباشرة لعدة مشكلات هيكلية لا تزال قائمة دون حلول حقيقية على أرض الواقع ومن أبرزها:
- الزيادة الكبيرة والمستمرة في أعداد الطلاب داخل الفصل الواحد.
- العجز الشديد في أعداد المعلمين المؤهلين تربوياً وفنياً.
- اعتماد التقييمات المدرسية كأداة ضغط وتخويف للتلاميذ.
- عدم كفاية الأبنية التعليمية الحالية لاستيعاب التدفق الطلابي.
- ضعف المقابل المادي الذي يتقاضاه المعلم في المدارس الحكومية.
تحديات تواجه ملف تطوير التعليم في مصر
| العقبة التعليمية | تأثيرها المباشر |
|---|---|
| كثافة الفصول | صعوبة استيعاب الطلاب ومتابعة المعلم للجميع |
| نقص المعلمين | الاعتماد على المتطوعين أو ترك الحصص فارغة |
| التقييمات الأسبوعية | زيادة حدة التوتر النفسي لدى الطلاب وأولياء الأمور |
حلول برلمانية مقترحة لتحسين تطوير التعليم في مصر
شدد البرلماني إيهاب رمزي على ضرورة الربط بين مخرجات المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل الفعلية لضمان جدوى تطوير التعليم في مصر؛ حيث اقترح التركيز على التعليم الفني وتحديث المناهج لتعتمد على مهارات الفهم والبحث بدلاً من سياسة التلقين والحفظ التي ثبت فشلها تاريخياً، والعمل فوراً على بناء مدارس جديدة في المناطق الأكثر احتياجاً لتقليل الزحام وتوفير بيئة تعليمية تليق بكرامة المعلم والمتعلم، معتبراً أن التعليم يمثل جبهة الدفاع الرئيسية عن مستقبل الدولة المصرية وقوتها الناعمة.
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم حقيقة ما يثار حول آلية مراجعة التقييمات المدرسية لتهدئة الرأي العام الغاضب؛ مؤكداً أن الوزارة تسعى لتصحيح المسار وتجاوز الأزمات المتلاحقة التي تواجه ملف تطوير التعليم في مصر لضمان جودة المخرجات التعليمية التي يتلقاها الطلاب في مختلف المراحل الدراسية قبل الجامعية.
