تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

8 ملايين جنيه.. قرار برلماني يحسم مصير الضرائب العقارية لملايين الأسر المصرية

8 ملايين جنيه.. قرار برلماني يحسم مصير الضرائب العقارية لملايين الأسر المصرية
A A
أقرت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة، وهو ما يعزز أهمية وجود تعديلات قانون الضريبة العقارية في هذا السياق لدعم الحماية الاجتماعية، وهذا يفسر لنا علاقة تعديلات قانون الضريبة العقارية بالحدث الجاري المتمثل في مواجهة التضخم وحماية المسكن الخاص الرئيسي للأسر المصرية من الأعباء المالية الإضافية.

إعفاءات تعديلات قانون الضريبة العقارية

أدت موافقة مجلس الشيوخ النهائية على تعديلات قانون الضريبة العقارية إلى رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه بدلاً من مليوني جنيه. وبقراءة المشهد، نجد أن البرلمان تجاوز مقترح الحكومة الذي توقف عند 4 ملايين جنيه فقط، لضمان مواءمة التكليف الضريبي مع القدرات الاقتصادية الحالية للمواطنين.

فلسفة العدالة الضريبية المتحركة

يرتكز المشروع على منح مجلس الوزراء سلطة مراجعة حد الإعفاء دورياً، والمثير للدهشة أن هذا التوجه يطبق مفهوم العدالة المتحركة لمواكبة تغيرات الأسعار. وهذا يفسر لنا توجه المشرع نحو حماية السكن كضرورة معيشية لا كوعاء للثروة، مع التمييز الواضح بين العقار الأساسي والوحدات التي تعكس الرفاهية المالية.

مقارنة حدود الإعفاء الضريبي

  • حد الإعفاء الحالي: 2 مليون جنيه للقيمة الرأسمالية.
  • مقترح الحكومة المرفوض: 4 ملايين جنيه للقيمة الرأسمالية.
  • التعديل الجديد المقر: 8 ملايين جنيه للقيمة الرأسمالية.
  • القيمة الإيجارية السنوية المعفاة: 100 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه.

دوافع رفض مقترح الحكومة

كشف تقرير مجلس الشيوخ أن رفع الإعفاء إلى 50 ألف جنيه إيجارياً لا يعكس واقع سوق العقارات. وعلى النقيض من ذلك، جاء القرار برفعها إلى 100 ألف جنيه ليعيد التوازن المفقود، حيث يرى الخبراء أن تثبيت الحدود القديمة أدى لتآكل قيمتها الفعلية، مما جعل تعديلات قانون الضريبة العقارية ضرورة حتمية لتصحيح المسار التشريعي.
وجه المقارنة القانون القائم تعديلات مجلس الشيوخ
حد إعفاء السكن الرئيسي 2 مليون جنيه 8 ملايين جنيه
القيمة الإيجارية السنوية 24 ألف جنيه 100 ألف جنيه
مرونة المراجعة ثابتة بتشريع مراجعة دورية بقرار حكومي
ومع إقرار هذه الزيادة غير المسبوقة في حدود الإعفاء، هل تنجح هذه المرونة التشريعية في امتصاص ضغوط التضخم العقاري المستقبلي، أم ستحتاج السوق إلى مراجعات أكثر سرعة لتواكب تسارع المتغيرات الاقتصادية؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"