أقرت الحكومة المصرية ضوابط جديدة تتعلق بملف الإجازات الرسمية 2026 وقانون الخدمة المدنية، حيث أعلنت الجهات الإدارية تفعيل المادة 48 التي تمنح امتيازات استثنائية للموظفين، وهو ما يعزز أهمية وجود الإجازات الرسمية 2026 في صدارة المشهد الخدمي، وهذا يفسر لنا علاقة الإجازات الرسمية 2026 باستقرار الهيكل الإداري للدولة وتلبية تطلعات العاملين ممن تجاوزوا سن الخمسين أو من ذوي الإعاقة.
وبقراءة المشهد، يمنح القانون الموظف الذي أتم الخمسين عاماً حق الحصول على 45 يوماً كإجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو توحيد المدد، جاء الواقع ليثبت منح فئات معينة مددًا أطول مراعاة لأوضاعهم الصحية، والمثير للدهشة أن إجمالي أيام الراحة قد يصل إلى 78 يوماً في حال دمج الإجازات الاعتيادية مع العطلات الرسمية والمناطق النائية.
ضوابط الإجازات الرسمية 2026
تتوزع مدد الإجازات الاعتيادية السنوية وفقاً لسنوات الخدمة والسن على النحو التالي:
- 15 يوماً للموظف بعد مرور 6 أشهر من استلام العمل.
- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يوماً لمن قضى 10 سنوات في العمل الحكومي.
- 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين أو من ذوي الإعاقة دون تقيد بالمدة.
وهذا يفسر لنا حرص المشرع على التدرج الوظيفي، والمفارقة هنا تظهر في إمكانية زيادة هذه المدة بواقع 15 يوماً إضافية بقرار من السلطة المختصة للعاملين في المناطق النائية أو خارج الجمهورية، لتعويضهم عن البعد الجغرافي وطبيعة العمل الشاقة.
قواعد ترحيل مدد الإجازات
| الحالة |
الإجراء القانوني |
| رفض جهة العمل للإجازة |
استحقاق مقابل نقدي بعد 3 سنوات |
| عدم تقدم الموظف بطلب |
سقوط الحق في الإجازة والمقابل النقدي |
| أسباب قومية طارئة |
يجوز تقصير أو إنهاء الإجازة فوراً |
وفي تحول غير متوقع لآليات الصرف، أوجب القانون على الموظف التقدم بطلب رسمي لضمان حقه، حيث لا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل الإجازات إلا في حدود الثلث ولأسباب تتعلق بمصلحة العمل فقط، وهو ما يضمن عدم تراكم المستحقات المالية على الخزانة العامة للدولة.
ومع اقتراب موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة الجهاز الإداري على التوفيق بين هذه الامتيازات الواسعة وبين ضمان سير المرافق العامة بانتظام، فهل ستشهد اللائحة التنفيذية تعديلات إجرائية جديدة لضبط منظومة المقابل النقدي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"