تسعى سبل التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا إلى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين، وذلك من خلال استقبال الغرفة التجارية للقاهرة وفدًا من غرفة تجارة وصناعة كوتاهيا التركية لمناقشة فرص التعاون المستقبلية وتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات من كلا الجانبين بهدف زيادة حجم التبادل التجاري المشترك.
جهود الغرفة التجارية للقاهرة في تعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع تركيا
استضافت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري وفدًا من غرفة تجارة وصناعة كوتاهيا التركية بزعامة إسين جورال أرجات، حيث حضر اللقاء المهندس طارق السلاب عضو مجلس إدارة الغرفة وممثلها لدى الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب أحمد الوسيمي عضو مجلس الإدارة وعدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة بالإضافة لمحمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة؛ وهو الاجتماع الذي أكد على أهمية بناء علاقات اقتصادية قوية بين مصر وتركيا عبر خلق جسور جديدة تعاون بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مما يعكس رغبة الطرفين في ترجمة العلاقات المتميزة بينهما إلى شراكات تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وتعزز التجارة والاستثمار.
آفاق جديدة لتنظيم اللقاءات الثنائية وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
أشاد المهندس طارق السلاب بالدور الحيوي الذي يلعبه الوفد التركي، مشيرًا إلى الأفق الواسعة التي يمكن فتحها لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الشركات في الغرفة التجارية بالقاهرة ونظرائهم في غرفة كوتاهيا، وهو ما يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التصنيع وتبادل الخبرات الصناعية والاستثمارية؛ كما رحب أحمد الوسيمي بالوفد التركي مؤكدًا أن الغرفة تمثل بيتًا للتجار وتجمع مجتمع الأعمال في مصر، مشيرًا إلى التعاون البناء بين البلدين الذي يرتكز على الدعم السياسي من قادة الدولتين، بالإضافة إلى التعاون المثمر اقتصاديًا الذي يعزز من فرص النمو والتنمية الصناعية والتجارية.
الفرص الاستثمارية المشتركة وأهمية قانون الاستثمار في دعم سبل التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا
أكد أحمد الوسيمي على التطور الكبير في مصر، لا سيما في البنية التحتية من الطرق والكباري والكهرباء والمدن الصناعية والتجارية، مشيرًا إلى عدم التوازن في الميزان التجاري بين البلدين رغم الإمكانيات الهائلة، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة العمل على زيادة حجم التجارة المشتركة، مستفيدًا في ذلك من التسهيلات والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين والمصنعين. ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيشكل دعامة قوية للتجار والصناع، ويشجع على المزيد من التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث تمتلك غرفة القاهرة خدماتها لأكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر من خلال أكثر من 63 شعبة تجارية متخصصة.
من جانبها، عبرت رئيسة غرفة تجارة وصناعة كوتاهيا عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن تركيا تعد من أبرز الدول في مجالات الإنتاج والتصنيع في الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى الصناعات الدفاعية وتخصصات مثل السيراميك والزجاج وصناعات السيارات ومكوناتها، مشيرة إلى أن النمو الاستثماري في مصر مستمر ويمثل نقطة جذب بسبب تميزها في تكاليف التصنيع والعمالة والطاقة، وأضافت أن التجارة الثنائية تشهد نموًا وتوسعًا وقوة متنامية، معربة عن رغبتها في تعزيز التعاون الاقتصادي ودعوة مسئولي غرفة القاهرة إلى زيارة تركيا قريبًا.
شهد اللقاء أيضًا التعارف المباشر بين أصحاب الشركات من غرفتي التجارة، حيث ضم الوفد التركي مستثمرين من قطاعات متنوعة أهمها:
- الزجاج والصناعات المتعلقة به
- صناعة السيارات ومكوناتها
- القطاع الغذائي والمطاعم
- الصناعات الدفاعية وخدمات الرعاية الصحية
- الصناعات الإنشائية والدهانات
- المواد الخام الكيميائية والأجهزة المنزلية
- تفصيل موبيليا المكاتب والسيراميك والرخام
هذا الترتيب والتنظيم يسهم بفاعلية في استكشاف فرص استثمارية جديدة وبناء أسس تعاون اقتصادي مستدام يحقق مكاسب مشتركة ويعزز سبل التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في كافة المجالات الحيوية، مقدمًا نموذجًا ملهمًا لتعزيز الشراكات التجارية بين الدولتين في ظل متغيرات الأسواق العالمية.
