هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مجددًا؟.. اجتماع الخميس يحدد تكلفة قرضك وعائد شهادتك

يترقب الشارع الاقتصادي المصري والمستثمرون باهتمام بالغ اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، والذي يُعد المحطة قبل الأخيرة للجنة السياسة النقدية هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة الرئيسية، ويأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية متزايدة؛ مما يضع القرار المنتظر في دائرة الضوء، خاصة بعد سلسلة قرارات التيسير النقدي في الاجتماعات السابقة.

تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 بعد خفض أكتوبر

يكتسب **اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025** أهمية استثنائية كونه يأتي عقب قرار الخفض الأخير الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية في شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تقليص أسعار العائد بمقدار 100 نقطة أساس؛ ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 21,5%، ويهدف هذا الاجتماع السابع خلال العام إلى تقييم دقيق لآثار القرارات السابقة على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها معدلات التضخم واستقرار الأسعار، وهو ما يجعله نقطة محورية في رسم السياسة النقدية للفترة المقبلة، حيث يراقب المحللون عن كثب توجهات البنك المركزي في الموازنة بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

توقعات الخبراء لقرار اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025

تتجه أنظار الخبراء والمحللين إلى تحليل السيناريوهات المحتملة لقرار **اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025**، حيث يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن مسار السياسة النقدية يواجه مفترق طرق، فالسيناريو الأكثر ترجيحًا هو اتجاه اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة الحالية دون تغيير؛ أو اللجوء إلى خفض محدود وحذر لا يتجاوز 50 نقطة أساس، ويعود هذا التوجه الحذر إلى الضغوط التضخمية التي ما زالت قائمة وتفرض على صانع السياسة النقدية التريث قبل المضي قدمًا في دورة التيسير النقدي، ومع ذلك، أشار أبو الفتوح إلى أن التراجع التدريجي المتوقع في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة قد يمهد الطريق أمام البنك المركزي لتنفيذ خفض أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماعات الربع الأول من عام 2026، مما يعكس رؤية مستقبلية متفائلة مرتبطة بتحسن المؤشرات الاقتصادية.

رؤية المؤسسات الدولية لمستقبل الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025

لا تقتصر المتابعة على الأوساط المحلية فقط، بل تمتد إلى المؤسسات المالية الدولية التي تراقب عن كثب أداء الاقتصاد المصري، فبحسب تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة في مصر مسارًا هبوطيًا تدريجيًا لتصل إلى 21% مع نهاية عام 2025، على أن يستمر التراجع بشكل ملحوظ خلال عام 2026 ليبلغ 11,25%، وترتبط هذه التوقعات الإيجابية بتوقعات تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية تتراوح بين 4,3% و5% سنويًا في الفترة من 2027 إلى 2034، ويُعد **اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025** خطوة مهمة في هذا المسار، حيث تعتمد وتيرة خفض الفائدة بشكل أساسي على عدة عوامل رئيسية.

• مدى استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
• نجاح السياسات المتبعة في كبح الضغوط التضخمية في الأسواق المحلية.
• تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة.

ويحظى **اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025** بمتابعة دقيقة لما له من تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض والادخار، وبالتالي على معدلات الاستثمار وأسعار السلع وحركة رؤوس الأموال، كما أن القرار المنتظر سيؤثر بشكل مباشر على أسواق الذهب وسعر صرف الجنيه، ويعتبر قرار لجنة السياسة النقدية أداة رئيسية لتحقيق التوازن الدقيق بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو، مما يجعل **اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025** حدثًا محوريًا.

ينتظر الجميع قرار اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 الذي قد يرسم ملامح السياسة النقدية للأشهر القادمة، وسط توقعات غالبة تشير إلى تثبيت مؤقت للفائدة مع مراقبة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.