موعد انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم يحدد مصير آلاف المستأجرين

لجان حصر وحدات الإيجار القديم تستمر في أداء مهامها على مستوى كافة المحافظات بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الذي مدد فترة عمل هذه اللجان المختصة بحصر الأماكن المؤجرة وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 5 نوفمبر الماضي، بحيث تشكل 5 فبراير القادم الموعد النهائي لإنجاز عملية حصر جميع وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.

الشروط والمعايير التي تعتمدها لجان حصر وحدات الإيجار القديم

تركز لجان حصر وحدات الإيجار القديم على عدة معايير رئيسية لتقييم العقارات المؤجرة، منها:

• الموقع الجغرافي وطابع المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
• مستوى البناء، نوعية مواد التشطيب، ومتوسط مساحة الوحدات المسجلة.
• المرافق المرتبطة بالعقار مثل مياه الشرب، الكهرباء، الغاز، وخدمات الاتصالات.
• توافر شبكة الطرق، وسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية بالمنطقة.
• تحديد القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

تتبع اللجان هذه المعايير بدقة لضمان دقة وجودة الحصر، مما يساهم في انتظام العمل ويوفر صورة شاملة عن وحدات الإيجار القديم في مختلف المناطق.

النظام القانوني والفني لتنظيم عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد آلية عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم بين المحافظات المختلفة، مع ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنجاز الحصر ضمن المهلة الممنوحة، والتي يمكن تمديدها مرة واحدة فقط عند الحاجة لضمان استكمال البيانات بشكل متكامل، بما يراعي الظروف الميدانية ومتطلبات الدقة في المعلومات.

وبعد الانتهاء من أعمال اللجان، يصدر المحافظ قرارًا يتضمن نتائج الحصر، ويُعلن عنه رسميًا في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) فضلًا عن نشره في مكاتب الإدارة المحلية بالمحافظة المعنية، مما يضفي الطابع الرسمي والشفافية على الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

الموعد النهائي لإتمام حصر وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية

مع اقتراب موعد انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم، يتجه الإجراء نحو الانتهاء الكامل من كافة عمليات التسجيل والمسح على مستوى كافة المحافظات، حيث حددت الفترة الزمنية لعمل اللجان ثلاثة أشهر، بدءًا من 5 نوفمبر حتى 5 فبراير القادم، وهذا الموعد النهائي يشكل نقطة فاصلة لإنهاء الحصر رسميًا.

يمثل هذا الموعد حدًا نهائيًا لتسجيل البيانات المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، والتي ستشكل الأساس لتحديث قواعد البيانات وتطبيق اللوائح المنظمة للحقوق والواجبات بين المؤجر والمستأجر مستقبلاً، مما يعزز من تنظيم سوق الإيجار القديم ويقلل من النزاعات المتعلقة بالعقارات المؤجرة.