تعتبر فضيحة تزوير الشهادات في الجامعة اللبنانية ضربة موجعة للمشهد التعليمي في البلاد، حيث كشفت شبكة منظمة عن بيع الدرجات العلمية مقابل مبالغ طائلة تصل إلى سبعة آلاف دولار، مما أحدث هزة عنيفة في الأوساط الأكاديمية والشعبية وأثار تساؤلات جدية حول نزاهة أحد أعرق الصروح التعليمية في لبنان.
تفاصيل فضيحة تزوير الشهادات في الجامعة اللبنانية مقابل آلاف الدولارات
انفجرت الأزمة في قلب كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية، والتي كانت تُعد رمزًا للنزاهة الأكاديمية، بعد أن بثت قناة “الجديد” تسجيلات ومكالمات مسربة تكشف عن شبكة متكاملة لبيع الشهادات والعلامات الجامعية، وتحولت الدرجات العلمية من إجازة وماجستير ودكتوراه إلى سلع تباع وتُشترى بأسعار تبدأ من خمسة آلاف دولار أمريكي وتتصاعد حسب الدرجة العلمية والتخصص المطلوب، وقد زادت التسريبات من عمق الصدمة عندما اعترفت وسيطة متورطة في الشبكة بحصولها شخصيًا على شهادة دكتوراه مزورة، وأكدت أن عددًا من المحامين الممارسين للمهنة قد حصلوا على شهاداتهم بالطريقة نفسها، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصداقية النظام القضائي والتعليمي الذي تغلغل فيه الفساد بهذا الشكل المقلق، وتُظهر هذه الوقائع حجم الانهيار الذي وصلت إليه المؤسسات التي يفترض بها أن تكون حصنًا للعلم والأخلاق.
تحرك رسمي وقضائي: كيف تعاملت السلطات مع فضيحة تزوير الشهادات؟
لم يمر وقت طويل قبل أن تتدخل السلطات الرسمية لاحتواء تداعيات هذه الكارثة الأكاديمية، حيث وصف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القضية بأنها تمس بشكل مباشر سمعة التعليم العام في لبنان، وأصدر تعليماته الفورية لوزيرة التربية والتعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ النيابة العامة التمييزية للبدء بتحقيق فوري وشامل، وشدد ميقاتي على أن العقاب سيطال كل من يثبت تورطه في فضيحة تزوير الشهادات في الجامعة اللبنانية، معتبرًا أن التلاعب بمستقبل الطلاب هو بمثابة جريمة وطنية وأخلاقية لا يمكن السكوت عنها، وبناءً على ذلك، تحرك مدعي عام جبل لبنان بسرعة حيث ادعى على 15 شخصًا في هذا الملف، من بينهم عميد الكلية وأمين السر وأحد الطلاب، وقد وجهت إليهم تهم متعددة تعكس حجم الجريمة المرتكبة.
- الاحتيال المنظم.
- تزوير المستندات الرسمية.
- الرشوة وقبض الأموال.
- صرف النفوذ واستغلال المنصب.
وفي سياق متصل، أصدرت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة بيانًا أكدت فيه متابعتها الحثيثة للتحقيقات، ودعت إلى تجنب الاستغلال الإعلامي للقضية واحترام سرية التحقيق الجاري، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الجامعة لن توفر أي غطاء لأي متجاوز أو فاسد، وأن كل من يخطئ سينال حسابه وفقًا للقانون، وهو ما يعكس محاولة المؤسسة الأكاديمية لإنقاذ ما تبقى من سمعتها.
غضب شعبي يهدد سمعة الجامعة: أصداء فضيحة تزوير الشهادات في لبنان
أشعلت فضيحة تزوير الشهادات في الجامعة اللبنانية موجة غضب عارمة في الشارع اللبناني وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الكثيرون طعنة في قلب الجامعة الوطنية التي كانت تاريخيًا ملاذًا للطلاب من مختلف الطبقات الاجتماعية، وكتب الصحفي محمد بركات عبر منصة “إكس” معلقًا بمرارة: “من كان ينجح بتعبه، بات يُهان، الجامعة اللبنانية فقدت معناها”، وقد عكست هذه الكلمات شعورًا عامًا بالإحباط وخيبة الأمل، وتداول المستخدمون منشورات تعبر عن حزنهم، مؤكدين أن الصرح الذي كان “ملاذ الفقراء” أصبح اليوم “رهينة للمحسوبيات السياسية وبيع الضمائر”، ورأى محللون أن ما حدث ليس مجرد حادثة منعزلة، بل هو مرآة تعكس الانهيار الشامل الذي أصاب مؤسسات الدولة من قمة هرمها إلى قاعدته، فبيع الشهادات لم يعد مجرد فساد إداري، بل مؤشر على تآكل القيم المجتمعية بأكملها.
ومع استمرار التحقيقات وتكشف المزيد من التفاصيل حول شبكة الفساد، يقف المجتمع اللبناني أمام سؤال مصيري حول إمكانية استعادة الثقة في صرح أكاديمي كان يومًا رمزًا للعدالة والعلم، بعد أن لوثته شهادات مزورة تُشترى بالمال.
