يشهد ملف الدعم الاجتماعي في الجزائر تحولات لافتة خلال الفترة الاخيرة، بعد اعلان مجلس الوزراء عن قرار جديد يمس فئة واسعة من الشباب الباحثين عن العمل، حيث كشف المجلس في اجتماعه الاخير برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن رفع منحة البطالة من 15 ألف دج إلى 18 ألف دج، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات التي تواجه صعوبة في الاندماج المهني.
قرار مجلس الوزراء بشأن منحة البطالة
جاء قرار رفع المنحة ضمن حزمة من التوجيهات التي اصدرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، وقد شدد الرئيس على ضرورة دعم الشباب البطال بمنحة تساعدهم على تغطية الاحتياجات الاساسية خلال مرحلة البحث عن العمل، ويعد هذا القرار استجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية، وللمطالب المتزايدة بضرورة تحسين مستوى الدعم المالي المخصص للعاطلين عن العمل.
رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج يهدف إلى تخفيف الاعباء المعيشية، ويمنح طالبي العمل متنفسا ماليا يساعدهم على التركيز على عملية الاندماج في سوق الشغل دون ضغوط مادية كبيرة.
مراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة
من بين الاجراءات المهمة التي امر بها رئيس الجمهورية، مراجعة شرط تجديد ملف الاستفادة من المنحة كل ستة اشهر، وقد شدد الرئيس على ان صرف المنحة تم تحديده لمدة سنة كاملة على الأقل، مع إمكانية التجديد وفق الشروط المعمول بها.
ويأتي هذا التعديل لتقليل الاعباء الإدارية عن المستفيدين، وضمان سلاسة أكبر في متابعة ملفات البطالين، وتفادي التعطيل أو التأخير الذي كان يعرقل عملية صرف المنحة في السابق، كما يسهم هذا القرار في منح المستفيدين شعور أكبر بالاستقرار طيلة مدة الاستفادة.
تعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل
أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اضطلاع الوكالة الوطنية للتشغيل بدورها الحيوي في مرافقة طالبي العمل، مشدد على أن تكون الوكالة أداة فعالة في تصنيف وتنظيم ملفات طالبي الشغل، ووجه بضرورة تحويل الوكالة إلى جهة تعتمد على الشفافية والدقة في توجيه الشباب وفي الفصل بين فئتين أساسيتين:
- طالبي العمل الفعليين الباحثين عن منصب دائم.
- البطالين الذين يستفيدون من منحة البطالة.
