يشهد السوق المالي العراقي اليوم الاثنين الموافق للثامن من شهر ديسمبر لعام 2025 استقرارًا ملحوظًا في أسعار الصرف الرسمية؛ بينما يسجل السوق الموازي تحركات متباينة تعكس حالة العرض والطلب المتغيرة بين التجار والمواطنين في مختلف المحافظات العراقية؛ ويتابع الجميع عن كثب تطورات سعر العملة الخضراء في ظل الإجراءات الحكومية المستمرة؛ ونسلط الضوء في السطور التالية على أحدث الأرقام المعلنة للصرف.
استقرار الدولار مقابل الدينار العراقي في المصارف
حافظت العملة المحلية على قيمتها أمام العملة الأجنبية في التداولات الصباحية لهذا اليوم الاثنين بشكل واضح؛ إذ يلتزم البنك المركزي بتثبيت السعر عند المستويات المعلنة مسبقًا لضمان توفر السيولة ومنع المضاربات الضارة بالاقتصاد الوطني في الوقت الراهن؛ مما يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة مؤخرًا لضبط الأسواق.
تواصل المؤسسات المصرفية المرخصة تقديم الخدمات المالية للمواطنين والشركات وفق التسعيرة الإلزامية التي حددتها السلطات النقدية؛ والتي تهدف إلى تقليل الفجوة السعرية وتشجيع التعامل عبر القنوات الشرعية بدلاً من الاعتماد على السوق السوداء المتقلبة دائمًا؛ خاصة مع توفر الدولار للأغراض التجارية والسفر.
جاءت أسعار الصرف المعتمدة في البنوك الرسمية مثل الرافدين والرشيد ومصرف بغداد على النحو التالي:
- سعر بيع الدولار للمواطنين: 1,310 دنانير.
- سعر شراء الدولار من الجمهور: 1,305 دنانير.
- الفارق المحدد بين البيع والشراء: 5 دنانير.
تفاصيل سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم
سجلت التداولات الموازية ارتفاعًا تدريجيًا وحذرًا في بعض المناطق حيث بلغ سعر البيع مستويات جديدة مقارنة بالأيام الماضية؛ وتختلف هذه القيم بفارق بسيط من محافظة إلى أخرى بناءً على حجم العرض والطلب المتوفر في مكاتب الصرافة غير الرسمية صباح اليوم الاثنين؛ وسط رقابة مشددة من الجهات المعنية.
يمكن تلخيص حركة الأسعار المتداولة حاليًا في السوق الموازي والبورصات غير الرسمية وفق المعطيات التالية:
- أعلى سعر مسجل لبيع الدولار: 1,428 دينارًا.
- متوسط سعر الشراء المتداول: 1,416 دينارًا.
- أقل مستوى سعري تم رصده: 1,413 دينارًا.
توقعات الدولار مقابل الدينار العراقي والتحليل الفني
تشير القراءات الفنية لحركة السوق إلى أن الارتفاع الطفيف في السوق الموازي لا يمثل تحولًا جذريًا في مسار العملة؛ حيث تظل الكميات المتداولة محدودة للغاية مقارنة بالمعاملات الرسمية التي تتم عبر نافذة بيع العملة الأجنبية التي يديرها البنك المركزي يوميًا بانتظام؛ مما يضمن تغطية الاحتياجات الفعلية للاستيراد.
يعود هذا الهدوء النسبي إلى الرقابة الصارمة المفروضة على التجار والمضاربين لمنع التلاعب بقوت المواطنين؛ مما يجعل التوقعات تصب في صالح استمرار الاستقرار الحالي خلال تعاملات الأسبوع الجاري دون مفاجآت سعرية كبرى قد تربك الحسابات التجارية؛ لا سيما وأن السعر الرسمي لم يتغير.
تساهم عدة عوامل اقتصادية ونقدية جوهرية في تحديد وجهة سعر الصرف واستقراره خلال الفترة الحالية وهي:
- السيطرة المركزية على المنافذ الرسمية لبيع العملة الصعبة.
- استمرار ملاحقة المضاربين في الأسواق غير النظامية للحد من الأنشطة غير القانونية.
- التزام المصارف الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية الموحدة لكافة العملاء.
- توازن قوى العرض والطلب داخل الأسواق المحلية الرئيسية في بغداد والمحافظات.
يظهر المشهد الاقتصادي العراقي اليوم حالة من الانضباط الواضح في أسعار الصرف الرسمية رغم التذبذب المحدود في السوق الموازي؛ وينصح الخبراء بضرورة الاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية لتلبية الحاجات من العملة الصعبة وتجنب المخاطرة في التعاملات غير الموثوقة لضمان سلامة الأموال.
برأيك هل تنجح إجراءات البنك المركزي الحالية في القضاء تمامًا على فجوة السعر في السوق السوداء قريبًا؟