مرتبات شهر يناير 2026 تشغل بال الملايين من العاملين في القطاعات الإدارية للدولة والمؤسسات الخاصة؛ حيث يسعى الموظفون لتنظيم نفقاتهم الشهرية بناء على المواعيد الرسمية المعلنة؛ ولذلك وفرت الجهات المعنية تفاصيل دقيقة حول جدول الصرف المستحق لضمان تدفق المستحقات المالية بشكل منظم لجميع الدرجات الوظيفية المعتمدة في الهيكل الإداري.
الجدول الزمني المعتمد لصرف مرتبات شهر يناير 2026
حددت وزارة المالية يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من يناير موعدا لبدء إيداع الرواتب في الحسابات البنكية؛ على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لضمان عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي؛ ومن المقرر البدء بصرف مرتبات شهر يناير 2026 لمجموعة محددة من الوزارات والجهات السيادية؛ بينما تم تخصيص مطلع الشهر وتحديدا أيام السادس والحادي عشر والثاني عشر لصرف مستحقات متأخرات شهر ديسمبر الماضي؛ مما يسهل على العاملين تدبير احتياجاتهم المعيشية بمرونة عالية قبل نهاية الربع الأول من العام.
قيمة الحد الأدنى وتأثيرها على مرتبات شهر يناير 2026
يعتمد الهيكل المالي الجديد على توزيع الفئات المالية وفقا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف؛ مما يجعل مرتبات شهر يناير 2026 تتفاوت بناء على الخبرة والمستوى الإداري؛ وفيما يلي تفاصيل القيم المالية المخصصة لكل فئة:
| المستوى الوظيفي | قيمة الراتب المستحق |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,800 جنيه |
| الدرجة العالية | 11,800 جنيه |
| درجة مدير عام | 10,300 جنيه |
| الدرجة الأولى | 9,800 جنيه |
خريطة توزيع الجهات الإدارية عند صرف مرتبات شهر يناير 2026
توزع الحكومة عملية صرف المستحقات على عدة أيام لتشمل كافة الهيئات والمجالس القومية والوزارات الخدمية؛ حيث يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2026 يوم الثاني والعشرين لجهات مثل مجلس النواب والتموين والإسكان؛ ثم يليها في الخامس والعشرين من الشهر مجموعة أخرى تضم:
- وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم.
- جهات القضاء والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة.
- المؤسسات الدينية وتشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
- قطاعات الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والزراعة والخارجية والمالية.
- الهيئات الرقابية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تستكمل الجهات الحكومية صرف مرتبات شهر يناير 2026 خلال أيام السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر ذاته؛ وذلك لإتاحة الفرصة لكافة الموظفين الذين تخلفوا عن مواعيدهم الأولية للحصول على مستحقاتهم؛ حيث تضمن هذه الجدولة الدقيقة وصول الأموال إلى مستحقيها في القطاعين العام والخاص وفق الأطر القانونية والمالية المعمول بها محليا.
