بشأن زيادة جنيهين.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد أنباء متداولة واسعة

أسعار تذاكر المترو أصبحت محور اهتمام الشارع المصري خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء واسعة النطاق حول تحريك قيمة الرسوم المقررة للرحلات اليومية؛ مما دفع الجهات المسؤولة للتدخل الفوري لتوضيح الحقائق الميدانية وتهدئة مخاوف ملايين الركاب الذين يستخدمون الخطوط المختلفة بصفة دورية ومنتظمة في تنقلاتهم.

حقيقة تعديل أسعار تذاكر المترو في الوقت الراهن

نفت الهيئة القومية للأنفاق بشكل قاطع وجود أي زيادات رسمية تطال أسعار تذاكر المترو حاليا، مؤكدة أن ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يتعدى كونه تفسيرات غير دقيقة لتصريحات فنية؛ إذ أوضحت الهيئة أن المنظومة التشغيلية تسير وفق التعريفة المعتمدة سابقا دون أي تغيير يذكر في قيمة التذكرة لأي شريحة من شرائح المحطات؛ حيث تهدف الدولة إلى الحفاظ على استقرار تكلفة النقل الجماعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتجنب إحداث أي ارتباك في ميزانية الأسرة المصرية التي تعتمد على المرفق بشكل كلي؛ ولذلك فإن الحديث عن زيادة قدرها جنيهان لم يخرج عن إطار المقترحات المتعلقة بتسهيل عمليات الدفع النقدي وتجاوز أزمة توفير العملات المعدنية الصغيرة التي تواجه الصرافين والجمهور أحيانا.

الوسائل المتاحة لتجنب أزمات تعاملات أسعار تذاكر المترو

تسعى وزارة النقل من خلال خطط التطوير المستمرة إلى تقليل الاعتماد على الدفع الكاش الذي يسبب تكدسات أمام شباك التذاكر، وضمن هذا التوجه تم توفير بدائل متعددة تضمن حصول الراكب على الخدمة بأسرع وقت وأقل مجهود؛ حيث تساهم هذه الوسائل في تفادي المشكلات المرتبطة بتوافر الفكة أو الزحام في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، ويمكن للمواطنين اختيار الآتي:

• استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني والفيزا كارد البنكية مباشرة.
• الاشتراك في باقات الرحلات الشهرية أو السنوية الموفرة.
• استخدام كارت المحفظة الذكية الذي يمكن شحنه بمبالغ مالية.
• الحصول على اشتراكات مخصصة لطلاب المدارس والجامعات.
• الاستفادة من اشتراكات كبار السن وذوي الهمم المخفضة.

وهذه الإجراءات تضمن استمرارية الخدمة وتطويرها بما يتواكب مع المعطيات التكنولوجية الحديثة؛ مما يقلل من احتمالات الاحتكاك بين الموظف والجمهور حول قيمة أسعار تذاكر المترو المتغيرة بحسب عدد المحطات.

تعريفة الشرائح الحالية والتفاصيل التي تهم الركاب

تعتمد التعريفة الحالية على نظام المناطق بمرونة عالية، وهو ما يظهر جليا في الجدول التالي الذي يوضح التوزيع المالي للرحلات:

موقف الجهات الرسمية من ملف أسعار تذاكر المترو

أكد المسؤولون أن الحديث عن رغبة في رفع أسعار تذاكر المترو بمقدار بسيط كان مجرد إشارة لمواقف فردية تتعلق بالعملات المساعدة وليس قرارا سياديا ملزما؛ حيث تظل السياسة العامة للدولة داعمة لمرفق الأنفاق باعتباره العمود الفقري للنقل الحضري في العاصمة، مع استمرار الرقابة على المحطات لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري.

تلتزم مؤسسات النقل بالشفافية الكاملة في إعلان أي قرارات تتعلق بتكلفة الرحلات قبل تنفيذها بوقت كاف، مع التأكيد على أن استقرار أسعار تذاكر المترو يمثل ضمانة اجتماعية هامة للجمهور، وسيبقى المرفق يعمل بجداول تشغيله المعتادة دون تغيير في اشتراطات الركوب أو الرسوم المفروضة حاليا عبر كافة الأجهزة الرقابية التابعة للهيئة.