تعد صلاحيات مديري المدارس لتعديل الحضور والانصراف خطوة تاريخية انتظرها أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة في المملكة بفارغ الصبر، حيث جاء قرار وزارة التعليم السعودية ليمنحهم “صلاحيات الإنقاذ” التي تحميهم من الأخطاء التقنية، ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ فورًا دون أي تأخير أو تعقيدات بيروقراطية، لينهي بذلك معاناة طويلة مع أنظمة الحضور الآلية.
تفاصيل صلاحيات مديري المدارس لتعديل الحضور والانصراف لحل أزمة الغياب الوهمي
عاش المعلمون والمعلمات على مدى شهور طويلة في كابوس تقني حقيقي، حيث تسببت الأعطال المستمرة في تطبيق “نظام حضوري” في تسجيل حالات غياب وهمية أدت إلى خصومات غير مستحقة من رواتبهم، وقد بلغت الشكاوى المقدمة شهريًا ما يقارب 15 ألف شكوى، بينما شكلت حالات الغياب الناتجة عن أخطاء النظام حوالي 30% من إجمالي الغيابات المسجلة، وهو ما دفع الوزارة إلى التحرك العاجل، إذ يعكس منح صلاحيات مديري المدارس لتعديل الحضور والانصراف مرونة عالية في التعامل مع التحديات التقنية التي تواجه التحول الرقمي ضمن رؤية 2030، وهذا الموقف يذكرنا بما حدث مع منصة “مدرستي” خلال جائحة كورونا، حيث أثبتت التجربة أن النجاح الحقيقي يأتي بعد مواجهة التحديات الأولية، تمامًا مثل الانتقال من الرسم على اللوح الطباشيري إلى استخدام السبورة الذكية.
الأثر الإيجابي لتفويض صلاحيات الحضور والانصراف على البيئة التعليمية
من المتوقع أن يكون لقرار تفعيل صلاحيات مديري المدارس لتعديل الحضور والانصراف أثر إيجابي مباشر على الحياة اليومية داخل المدارس، فهذه الخطوة ستقلل بشكل كبير من مستويات التوتر والقلق لدى المعلمين الذين كانوا يخشون دائمًا من وقوعهم ضحية لأخطاء النظام، مما سينعكس إيجابًا على مزاجهم العام وأدائهم في الفصول الدراسية، الأمر الذي يستفيد منه الطلاب في نهاية المطاف، وعلى الرغم من وجود بعض التحذيرات من احتمالية استغلال هذه الصلاحيات الجديدة بشكل غير صحيح، إلا أن التوقعات الأولية تشير إلى انخفاض الشكاوى بنسبة تصل إلى 70% خلال الشهر الأول من تطبيق القرار، وهو ما يوضح الترحيب الواسع بهذه المرونة الإدارية التي تعزز الثقة بين الكادر التعليمي والوزارة، حيث تساهم هذه الإجراءات في تحقيق فوائد ملموسة.
- حماية المعلمين من الظلم الناتج عن الخصومات غير المستحقة.
- تقليل العبء الإداري الناتج عن كثرة الشكاوى والمراجعات.
- تحسين المناخ العام في المدارس وتعزيز الروح المعنوية.
- بناء علاقة أكثر مرونة وثقة بين الإدارة المدرسية والمعلمين.
إن الفوائد المترتبة على هذه الخطوة لا تقتصر فقط على حل المشكلات التقنية، بل تمتد لتشمل تحسين جودة البيئة التعليمية بأكملها، فالمعلم الذي يشعر بالأمان الوظيفي والعدالة الإدارية يكون أكثر قدرة على العطاء والإبداع داخل الفصل، مما يساهم في رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب، كما أن منح صلاحيات مديري المدارس لتعديل الحضور والانصراف يمثل نموذجًا إداريًا حديثًا يعترف بأن التكنولوجيا يجب أن تخدم الإنسان وليس العكس، وهو ما يفتح الباب أمام مراجعات مستقبلية لأنظمة أخرى قد تحتاج إلى لمسة بشرية لتصحيح مسارها.
هل تعديل الحضور والانصراف للمعلمين يدوياً هو الحل النهائي؟
يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان هذا التحديث يمثل نقطة تحول حقيقية أم أنه مجرد حل مؤقت لمشكلة أعمق، ففي حين أن منح صلاحيات مديري المدارس لتعديل الحضور والانصراف يوفر حلاً فوريًا وفعالًا، يرى البعض أن التركيز يجب أن ينصب على تحسين الأنظمة التقنية نفسها لتصل إلى درجة عالية من الدقة والموثوقية، ومع ذلك، يمثل هذا القرار بداية جديدة نحو مفهوم “المرونة الرقمية الذكية” الذي يجمع بين كفاءة الآلة وحكمة التدخل البشري عند الضرورة، وهو ما يعتبره الكثيرون نموذجًا يحتذى به في مسيرة التحول الإداري ليس فقط في قطاع التعليم بل في مختلف القطاعات الحكومية الأخرى.
هذه الخطوة قد تكون بداية لمرحلة جديدة تعيد فيها الإدارة تقييم علاقتها بالتكنولوجيا، وتضمن أن يكون الهدف النهائي هو خدمة الموظف وتحسين بيئة العمل بشكل مستمر.
