النيابة تحقق في حادثة حرق شقيق ناصر البرنس لنفسه أمام مطعم الشيخ زايد

النيابة تبدأ التحقيق في واقعة حرق شقيق ناصر البرنس لنفسه أمام مطعم الشيخ زايد، في حادث أثار جدلاً واسعًا على خلفية خلافات عائلية كبيرة بين الشقيقين، حيث قام شقيق ناصر البرنس، مالك أحد المطاعم الشهيرة، بإشعال النار في نفسه أمام المطعم الجديد بدائرة قسم الشيخ زايد، ما دفع السلطات للتحرك الفوري في كشف ملابسات الحادث.

النيابة العامة وتحريات الواقعة المتعلقة بحرق شقيق ناصر البرنس

باشرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد التحقيق في حادثة حرق شقيق ناصر البرنس لنفسه أمام مطعمه، عقب خلافات عائلية تصاعدت بينهما، حيث قررت النيابة الاستماع إلى أقوال ناصر البرنس لمعرفة ملابسات الحادث بدقة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية المختصة من المباحث حول تفاصيل الحادث وملابساته. كما أمرت النيابة بفحص وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم ومحيط مكان الحادث، بالإضافة إلى ضم كافة التقارير الطبية الخاصة بحالة الشقيق المصاب إلى ملف التحقيق، مع متابعة صحته بشكل مستمر تمهيدًا لاستجوابه.

تفاصيل الواقعة وأسباب حرق شقيق ناصر البرنس لنفسه

كشفت التحريات الأولية أن سبب حادثة حرق شقيق ناصر البرنس لنفسه هو خلافات أسرية ناشئة عن خلاف مالي، حيث طالب المصاب شقيقه بمبالغ مالية، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين. ونتيجةً لهذا الخلاف، أقدم الشقيق على إشعال النار في نفسه كوسيلة للضغط على ناصر البرنس. تم نقل المصاب إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وهو لا يزال يخضع للمراقبة الطبية، ولم تصدر حتى الآن تقارير نهائية عن حالته الصحية.

الإجراءات القانونية المتخذة في قضية حرق شقيق ناصر البرنس

حررت الشرطة محضرًا رسميًا بالواقعة، وجُهز التحقيق أمام النيابة المختصة التي تولت مهمة الوقوف على تفاصيل هذا الحادث الصادم، مع دراسة وجود أي شبهة جنائية من عدمها. وتتابع النيابة إجراءاتها بشكل دقيق، كما تشمل إجراءات التحقيق الجوانب التالية:

• سماع أقوال جميع الأطراف المعنية.
• فحص كاميرات المراقبة لموقع الحادث.
• دراسة التقارير الطبية المرفقة بحالة المصاب.
• تجميع الأدلة لتحديد أسباب الحادث ومدى تورط الأطراف.

تواصل الجهات المختصة نهجها في التحقيق طوال الوقت لضمان كشف الحقيقة كاملةً، مع متابعة الحالة الصحية للمصاب وتقييم آثار الحادث بشكل شامل، ما يبرز أهمية التعامل القانوني الدقيق مع مثل هذه الحوادث التي تمس العلاقات الأسرية وتؤثر على الأمن العام، حيث أن ملف الواقعة مازال مفتوحًا للإجراءات القانونية القادمة بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات.