إيقاف 51 ألف هاتف يثير أزمة.. وشعبة الاتصالات: الحظر بأثر رجعي غير قانوني

أزمة تطبيق تليفوني بأثر رجعي تهز قطاع الاتصالات المصري وتثير حالة من الغضب الواسع بين المواطنين والتجار على حد سواء، حيث كشفت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية عن إيقاف عشرات الآلاف من الهواتف المحمولة بشكل مفاجئ، مما يخالف الوعود الرسمية التي قُدمت سابقًا ويضع المستهلكين في مأزق كبير ويهدد ثقتهم في المنظومات الحكومية الرقمية.

تفاصيل أزمة تطبيق تليفوني بأثر رجعي وتأثيرها على 51 ألف مستخدم

كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، في تصريحات إعلامية للإعلامية لميس الحديدي، عن حجم الكارثة التي يعيشها السوق حاليًا، مؤكدًا أن شهر أكتوبر الماضي وحده شهد إيقاف ما يقارب 51 ألف هاتف محمول لمواطنين أبرياء، وهو رقم صادم يعكس مدى الضرر الذي لحق بآلاف الأسر والتجار، فقد تسببت هذه الإجراءات في شل حركة البيع والشراء وأدت إلى خسائر فادحة، خصوصًا وأن هذا القرار المفاجئ يعتبر بمثابة ضربة قاصمة لثقة المستهلك الذي اشترى هاتفه بناءً على الوضع القائم وقتها، لتصبح **أزمة تطبيق تليفوني بأثر رجعي** حديث الشارع والمختصين الباحثين عن تفسير منطقي لهذا الإجراء الذي يتنافى مع أبسط قواعد التعامل التجاري والشفافية، وهو ما يدفع للتساؤل حول الآلية التي تم بها اتخاذ هذا القرار وتداعياته المستقبلية على استقرار السوق.

التناقضات الصارخة: كيف بدأت أزمة تطبيق تليفوني بأثر رجعي؟

بدأت فصول هذه المشكلة المعقدة منذ إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق منظومة “تليفوني” في شهر يناير الماضي، حيث تم التأكيد بشكل رسمي وقاطع أن التطبيق لن يكون له أي أثر رجعي على الهواتف الموجودة بالفعل في السوق، وهو ما بث الطمأنينة في نفوس الجميع؛ لكن ما حدث على أرض الواقع كان مغايرًا تمامًا لتلك الوعود، فمع مرور الوقت تفاجأ الجميع بأن **أزمة تطبيق تليفوني بأثر رجعي** أصبحت حقيقة واقعة، حيث بدأت موجات إيقاف الهواتف تتوالى بشكل منظم ومثير للقلق.

• **الموجة الأولى:** بدأت أولى عمليات الإيقاف في شهر إبريل، مما أثار استياءً محدودًا في البداية.
• **الموجة الثانية:** تبعتها موجة أخرى أكثر اتساعًا في شهر يوليو، لتتزايد معها الشكاوى والاستفسارات.
• **الموجة الثالثة:** كانت الضربة الأكبر في أكتوبر، حيث تم إيقاف أكثر من 50 ألف جهاز دفعة واحدة.

هذا التدرج في تطبيق القرار بأثر رجعي يوضح وجود سياسة ممنهجة تتجاهل تمامًا الوعود المسبقة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الجهات المنظمة للسوق، وقد فاقمت أزمة تطبيق تليفوني بأثر رجعي من معاناة المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين فجأة بدفع رسوم لم تكن في الحسبان.

فقدان الثقة والبحث عن حلول: مستقبل أزمة تطبيق تليفوني بأثر رجعي

إن الخطر الأكبر لهذه الإجراءات لا يكمن فقط في الخسائر المادية، بل في تدمير الثقة بين المواطن والدولة، فقد تم تصميم تطبيق “تليفوني” ليكون الملاذ الآمن والوحيد للمستهلك للتحقق من سلامة الوضع الضريبي لهاتفه قبل الشراء، لكنه تحول إلى فخ؛ حيث يؤكد المهندس وليد رمضان أن المواطن قد يستخدم التطبيق ويحصل على تأكيد بأن هاتفه سليم ومعفى، ليتفاجأ بعد شهرين أو ثلاثة برسالة نصية تخطره بوجود ضريبة مستحقة وتهدده بإيقاف الخط، وهو ما وصفه رمضان بغير المنطقي تمامًا، فكيف يمكن لمنظومة تمثل الدولة أن تتراجع عن معلوماتها الرسمية بهذه السهولة، إن استمرار **أزمة تطبيق تليفوني بأثر رجعي** بهذا الشكل يهدد مصداقية التحول الرقمي بأكمله، ويجب أن تكون هناك وقفة جادة لمراجعة هذه السياسات.
ويشدد نائب رئيس الشعبة على أن هذا النهج يؤثر سلبًا على الجميع دون استثناء، من أصغر تاجر إلى أكبر مستهلك، مطالبًا بضرورة التدخل الفوري لوضع حل جذري وعاجل يضع حدًا لهذه المعاناة ويعيد الاستقرار والثقة المفقودة إلى قطاع الاتصالات الحيوي، الذي يعتمد عليه ملايين المصريين في حياتهم اليومية.