أحكام قضائية.. رسائل عاجلة لوزارة التربية والتعليم بعد حسم أزمة رمضان صبحي

قضية رمضان صبحي أصبحت محور اهتمام الشارع المصري بعد صدور حيثيات الحكم التي لم تكتفِ بتناول الجانب الجنائي للأزمة؛ بل امتدت لتشمل رسائل إصلاحية وجهتها محكمة جنايات الجيزة بوضوح تام، حيث رصد القضاء استغلالًا لثغرات إدارية استوجبت تنبيه الجهات المعنية لتصحيح المسار وحماية المنظومة التعليمية من أي تلاعب قد يمس هيبة المؤسسات الأكاديمية في البلاد.

دلالات قضية رمضان صبحي في الوسط التعليمي

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن وقائع قضية رمضان صبحي كشفت عن ضرورة مراجعة آليات الرقابة داخل المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي؛ إذ شددت الدائرة الثلاثون على أهمية المتابعة الجادة لمنع تكرار مثل هذه النماذج التي تسيء للعملية التربوية، وقد جاءت هذه التوجيهات بالتزامن مع الحكم بحبس اللاعب لمدة سنة مع الشغل والنفاذ نتيجة مخالفات قانونية أثبتتها التحقيقات، وهو ما جعل القضية تتجاوز مجرد كونها واقعة لاعب كرة قدم مشهور لتصبح جرس إنذار للمؤسسات التعليمية بضرورة ضبط الأداء الإداري والرقابي داخل أروقتها.

إجراءات مرتبطة بمستجدات قضية رمضان صبحي

التمييز المجتمعي في ضوء قضية رمضان صبحي

انتقدت المحكمة في منطوق حكمها بعض الممارسات التي تتبعها المدارس الدولية، والتي برزت للسطح بشكل لافت خلال مداولات قضية رمضان صبحي الأخيرة؛ حيث طالبت وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإلغاء شرط حصول الوالدين على مؤهلات عليا لقبول الطلاب، واعتبرت المحكمة أن هذا الشرط يمثل تمييزًا صارخًا يخالف نصوص دستور عام 2014 الذي منح الجميع حق التعليم دون قيود طبقية، ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي شملتها رسالة المحكمة في العناصر التالية:

• تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في الالتحاق بالمدارس الدولية.
• اعتبار القدرة المادية كافية للالتحاق بالتعليم الخاص دون النظر لمؤهل ولي الأمر.
• تفعيل الرقابة الوزارية الشاملة على المعاهد الفنية والعليا الخاصة.
• سد الثغرات الإدارية التي تسمح بالتلاعب في السجلات التعليمية للطلاب.
• التأكيد على أن التعليم حق أصيل لا يرتبط بالوضع الاجتماعي للأسرة.

رغم الخطأ الذي وقع فيه اللاعب، فقد أشارت المحكمة إلى أنها استعملت منتهى الرأفة معه مراعاة لظروفه وسنه، مؤكدة أن النجومية لا تعفي من الالتزام بالقانون؛ بل تفرض على صاحبها مسؤولية مضاعفة تجاه المجتمع، وبذلك تنتهي فصول هذه الأزمة بانتظار تحركات حكومية تضمن تنفيذ التوصيات القضائية المتعلقة بالمساواة في حقوق التعليم.