أعلنت تقارير صحفية أمريكية عن قيام دونالد ترامب بقيادة مشروع دولي لتأسيس مجلس السلام كبديل لمنظومة مجلس الأمن التقليدية. وتأتي هذه التحركات لتعزيز دور مجلس السلام في إدارة الأزمات الدولية الكبرى، وهو ما يفسر لنا توجه الإدارة الأمريكية نحو صياغة ميثاق يتجاوز الأطر البيروقراطية للأمم المتحدة، حيث يعزز هذا التحول أهمية وجود مجلس السلام كأداة مرنة لحفظ الاستقرار العالمي بعيداً عن الجمود المؤسسي المعتاد.
أهداف تأسيس مجلس السلام الجديد
كشفت مسودة الميثاق المسربة أن مجلس السلام يطرح نفسه ككيان مستقل يهدف لاستعادة الحكم القانوني وتأمين الاستقرار الدائم في مناطق النزاعات. وبقراءة المشهد، نجد أن المشروع يسعى لتجاوز المقاربات التقليدية التي حولت الأزمات إلى واقع مؤسسي ثابت، مفضلاً تبني آليات أكثر رشاقة وفاعلية في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.
شروط العضوية والتمويل المالي
تنص وثائق المشروع على أن العضوية الدائمة في مجلس السلام تتطلب مساهمة مالية لا تقل عن مليار دولار نقداً خلال العام الأول. وبينما كانت التوقعات تشير إلى هيكلة ديمقراطية، جاء الواقع ليثبت أن النفوذ داخل هذه الهيئة سيكون مرتبطاً بالقدرة المالية، مما يضمن هيمنة واضحة للقوى الكبرى القادرة على تمويل العمليات الدولية المقترحة.
| مدة العضوية الأولية |
ثلاث سنوات قابلة للتمديد |
| شرط العضوية الدائمة |
مليار دولار مساهمة نقدية |
| آلية الاجتماعات |
تصويت سنوي واحد على الأقل |
أبعاد التحرك الأمريكي دولياً
يرى مراقبون أن مجلس السلام يمثل محاولة لإعادة تشكيل آليات حفظ السلام الدولية بعيداً عن الهياكل الحالية. وفي تحول غير متوقع، خلت مسودة الميثاق من ذكر قطاع غزة صراحة رغم أن المجلس صُمم أساساً للإشراف على إعادة إعمارها، مما يشير إلى رغبة في توسيع ولاية المجلس لتشمل نزاعات عالمية أوسع نطاقاً.
- توفير بديل مرن لمجلس الأمن الدولي المتعثر.
- ضمان استقلالية القرار بعيداً عن التبعية الأممية.
- تأمين تمويل مستدام عبر مساهمات الدول المانحة.
- إرساء قواعد جديدة للتدخل الدولي وإعادة الإعمار.
ومع إرسال الدعوات الرسمية للدول المرشحة، يبقى التساؤل قائماً حول مدى قبول القوى العالمية الانخراط في كيان يربط النفوذ السياسي بالملاءة المالية، وهل ينجح هذا المجلس في سحب البساط من تحت أقدام المنظمات الدولية التي تشكلت ما بعد الحرب العالمية الثانية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"