أقرت تعديلات قانون الخدمة المدنية حزمة امتيازات نوعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية، وهو ما يعزز أهمية وجود حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة التشريعات المصرية الحالية، وهذا يفسر لنا علاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باستراتيجية الدولة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية ودمجهم في بيئة العمل بشكل يحفظ كرامتهم وحقوقهم المكتسبة.
مزايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أدت النصوص القانونية الجديدة إلى منح الموظف ذي الإعاقة حق تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة كاملة مدفوعة الأجر، مع رفع رصيد إجازاته السنوية إلى 45 يوماً دون التقيد بسنوات الخدمة، في خطوة تهدف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة عمل مرنة تراعي احتياجاتهم الصحية والاجتماعية.
تسهيلات السكن والنقل الحكومية
تلتزم الجهات الإدارية بتخصيص نسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة من غير القادرين، كما شملت التسهيلات إعفاءات كاملة من رسوم تراخيص المباني المخصصة لخدمتهم، وهذا يبرهن على شمولية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب الخدمية واللوجستية التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
الإعفاءات الجمركية والطبية المقررة
قررت السلطات إعفاء كافة التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة من الضرائب الجمركية، ويمتد هذا الإعفاء ليشمل وسائل النقل الفردية مرة كل خمس سنوات، وبينما كانت الإجراءات البيروقراطية تمثل عائقاً في السابق، جاء الواقع ليثبت أن تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح أولوية تشريعية ملزمة لكافة الجهات.
- تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة.
- إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً بغض النظر عن الأقدمية.
- نقل الموظف إلى أقرب مكان عمل لمحل إقامته بناءً على طلبه.
- إعفاء الوسائل الطبية والسيارات المجهزة من الضرائب الجمركية.
| نوع الميزة |
التفاصيل القانونية |
| الإسكان |
تخصيص 5% من الوحدات المدعومة للدولة |
| الضرائب |
إعفاء كامل للمعدات والآلات التعويضية |
| العمل |
ساعة يومياً وتقريب لمحل الإقامة |
وبقراءة المشهد الحقوقي الراهن، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة الجهات التنفيذية على ملاحقة هذه الطفرة التشريعية وتطبيقها على أرض الواقع، فهل ستنجح الرقابة الإدارية في ضمان حصول كل مستحق على امتيازاته دون عراقيل إجرائية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"