أعلنت إدارة البيت الأبيض دراسة إجراء تنفيذي لفرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي، وهو ما يعزز أهمية وجود أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان في صدارة الأجندة الاقتصادية لتخفيف تكاليف المعيشة، وهذا يفسر لنا علاقة أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بالضغوط التضخمية الحالية.
خطة خفض تكاليف الاقتراض
كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أن الإدارة الأمريكية تجري مشاورات مكثفة مع البنوك والكونجرس لخفض تكاليف الاقتراض، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو استقرار السياسات النقدية، جاء الواقع ليثبت سعي واشنطن لفرض سقف مؤقت بنسبة 10% لمدة عام، مع مطالبة الرقابة بتخفيف متطلبات السيولة لضمان مرونة القطاع المصرفي.
مبادرات دعم القدرة الشرائية
تعتزم الإدارة إطلاق حزمة إجراءات تشمل حظر شراء المستثمرين للمنازل الفردية واستخدام مدخرات التقاعد في الدفعات المقدمة، وبقراءة المشهد نجد أن أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان تمثّل عصب هذه التحولات، حيث يدرس المجلس الاقتصادي الوطني حلولاً طوعية مع المؤسسات المالية الكبرى لإطلاق منتجات ائتمانية بأسقف منخفضة ومستدامة.
تداعيات أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان
أبدت البنوك الكبرى مثل جي بي مورجان وسيتي جروب اعتراضها على المقترح، والمثير للدهشة أن المؤسسات المالية حذرت من تقليص الإقراض للفئات ذات الدخل المنخفض، وهذا يفسر لنا تمسك المصارف بهوامش الربح الحالية، حيث يرى المديرون الماليون أن فرض سقف حكومي قد يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي العام.
- تحديد سقف 10% لفوائد بطاقات الائتمان لمدة عام.
- إلزام الجهات الرقابية بتخفيف قيود السيولة البنكية.
- منع المؤسسات الاستثمارية من الاستحواذ على العقارات السكنية.
- توفير خيارات لاستخدام صناديق التقاعد في شراء المنازل.
| المؤسسة المالية |
الموقف من القرار |
التأثير المتوقع |
| سيتي جروب |
معارض |
تباطؤ النمو الاقتصادي |
| بنك أوف أمريكا |
معارض |
تقييد وصول المستهلكين للائتمان |
| جي بي مورجان |
متحفظ |
تقليص الإقراض للدخل المنخفض |
ومع تمسك الإدارة بموعد 20 يناير كموعد نهائي لبدء تنفيذ هذه الرؤية، يبقى التساؤل المفتوح حول مدى قدرة البيت الأبيض على إيجاد صيغة توافقية تضمن حماية المستهلكين دون دفع النظام المصرفي نحو الانكماش الائتماني؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"