أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل واقعة استغلال أطفال داخل دار أيتام، حيث كشفت التحقيقات عن تورط أحد المتبرعين في قضايا إتجار بالبشر وهتك عرض، وهو ما يعزز أهمية تكثيف الرقابة على دور الرعاية لضمان حماية الفئات الأولى بالرعاية من أي انتهاكات جسيمة قد تمس سلامتهم الجسدية والنفسية.
أكد الدكتور علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية بوزارة التضامن، حبس المتهم على ذمة التحقيقات عقب رصد غياب أربعة أطفال عن الدار. وأوضح أن التحريات أثبتت تواجد الصغار لدى المتبرع بصفة غير قانونية خارج أسوار المؤسسة الإيوائية المخصصة لهم.
إجراءات حماية أطفال دور الأيتام
كشفت عمليات الرصد الميداني غياب أطفال غير مقيدين بالسجلات الرسمية، وبقراءة المشهد تبين وجود ثغرات إدارية استغلها المتبرع. وفي تحول غير متوقع، تبين أن الشخص الذي كان يقدم الدعم المادي هو نفسه المتهم الرئيسي في قضية الإتجار بالبشر، مما استدعى تدخلاً فورياً من النيابة.
- التنسيق مع مكتب حماية الطفل لإعادة الأطفال فوراً.
- إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
- تشديد الرقابة الإدارية على كافة دور الرعاية المؤسسية.
- استمرار حبس المتبرع المتورط على ذمة القضية الجارية.
تنسيق وزارة التضامن والنيابة العامة
أوضح عبد العاطي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية لضمان حقوق هؤلاء الأطفال، وهذا يفسر لنا صرامة الإجراءات المتخذة مؤخراً. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو انتظام العمل بالدار، جاء الواقع ليثبت ضرورة مراجعة ملفات المتبرعين والمتعاملين مع الأطفال بشكل دوري.
| جهة التحقيق |
النيابة العامة ومكتب حماية الطفل |
| التهمة الموجهة |
إتجار بالبشر وهتك عرض |
| الإجراء الإداري |
تكثيف الرقابة على دور الرعاية |
تضع هذه الواقعة الصادمة ملف الرقابة على المؤسسات الإيوائية تحت المجهر، فهل تنجح التشريعات الجديدة في خلق بيئة آمنة تماماً تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات تحت ستار العمل الخيري؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"