أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة عن بدء مهامها الرسمية
أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة عن انطلاق أعمالها لمدة عامين تمهيداً لنقل الصلاحيات الكاملة إلى دولة فلسطين، وهو ما يعزز أهمية وجود اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في هذا السياق السياسي المعقد، وهذا يفسر لنا علاقة اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بالحدث الجاري كأداة تقنية لإدارة الشؤون اليومية وضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 ضمن رؤية دولية شاملة.
أهداف تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية
أوضح المستشار محمود الهباش أن عمل اللجنة يتركز على الإدارة اليومية للقطاع خلال فترة انتقالية محددة، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو حلول مؤقتة، جاء الواقع ليثبت أن اللجنة جزء أصيل من خطة سلام دولية تهدف لوقف العدوان وإيجاد حل عادل يشمل الضفة والقدس وغزة، مما يمنح اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة غطاءً قانونياً دولياً.
الدور الأمريكي والتهرب الإسرائيلي
أكد الهباش أن نجاح مهام اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة يرتبط بمدى قدرة الولايات المتحدة على الضغط على الجانب الإسرائيلي، وبقراءة المشهد نجد أن واشنطن هي القوة الوحيدة القادرة على إلزام إسرائيل بوقف التصعيد، والمثير للدهشة أن التوقعات بمراوغة الاحتلال تظل قائمة عبر اختراع الذرائع لتعطيل المسار السياسي وتعكير الأجواء.
تفاصيل قرار مجلس الأمن 2803
- مدة عمل اللجنة المقررة هي عامان من تاريخ التأسيس.
- المرجعية القانونية تستند لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
- النطاق الجغرافي للحل يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
- الجهة المشرفة هي الرئاسة الفلسطينية بالتنسيق مع المنظومة الدولية.
بيانات الإدارة الانتقالية لقطاع غزة
| طبيعة المهام |
إدارة تقنية ويومية |
| المرجعية السياسية |
منظمة التحرير ودولة فلسطين |
| الموقف الدولي |
مدعومة بقرار مجلس الأمن |
تظل التساؤلات قائمة حول مدى التزام الأطراف الدولية بجدول العامين الزمني، وهل ستنجح الضغوط الأمريكية في تحويل هذه اللجنة التقنية إلى جسر حقيقي نحو سيادة فلسطينية كاملة على كافة الأراضي المحتلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"