مجلس الشيوخ يناقش التعديات على نهر النيل
أعلنت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ مناقشة سبل مواجهة التعديات على نهر النيل خلال اجتماعها المرتقب غداً، وهو ما يعزز أهمية وجود التعديات على نهر النيل في صدارة الأجندة التشريعية لضمان حماية الموارد المائية، وهذا يفسر لنا علاقة التعديات على نهر النيل بجهود الدولة الرامية للحفاظ على الرقعة الزراعية والأمن المائي القومي.
مقترحات حماية المجرى المائي
وبقراءة المشهد، قدم النائب علاء عبد النبي مذكرة إيضاحية طالبت بتشديد الرقابة وتفعيل القوانين الرادعة ضد المخالفين مع تسريع إزالة التعديات على نهر النيل لضمان استدامة الموارد المائية. وتضمنت المقترحات ضرورة التنسيق بين وزارات الري والتنمية المحلية والبيئة لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات القانونية المقررة بحزم.
جهود المحافظات في إزالة المخالفات
نفذت محافظة الجيزة عمليات إزالة لنحو 325 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28، وفي تحول غير متوقع، استمرت محاولات التعديات على نهر النيل رغم العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة. وشملت التحركات الميدانية إيقاف التعدي على الرصيف العام بالغردقة، مما يعكس شمولية الرقابة لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.
تعديلات قانون الضريبة العقارية
وهذا يفسر لنا توجه المجلس نحو تخفيف الأعباء المالية بالتوازي مع الرقابة، حيث أقر الشيوخ رفع حد الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية إلى 100 ألف جنيه، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تشديد الجباية، جاء الواقع ليثبت الرغبة في دعم المواطن اقتصادياً من خلال مضاعفة القيمة الإيجارية السنوية المعفاة.
أبرز محاور الاجتماع البرلماني
- تفعيل القوانين الرادعة ضد المتعدين على المجاري المائية.
- تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والوزارات المعنية.
- متابعة نتائج الموجة الـ28 لإزالة التعديات في المحافظات.
- مناقشة الأثر التشريعي لزيادة إعفاءات الضريبة العقارية.
| الإجراء القانوني |
الجهة المسؤولة |
| إزالة التعديات |
وزارة الموارد المائية والري |
| تنسيق المحليات |
وزارة التنمية المحلية |
| الرقابة البيئية |
وزارة البيئة |
ومع تصاعد وتيرة الإجراءات الرقابية والتشريعية الصارمة، هل تنجح التنسيقات الوزارية الجديدة في إنهاء ملف التعديات بشكل جذري أم ستظل الحاجة قائمة لتغليظ إضافي في العقوبات الجنائية؟