أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي رقم 13 لسنة 2026، والذي شمل الإفراج عن مجموعة من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفالات الوطنية بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وهو ما يعزز أهمية وجود العفو الرئاسي في هذا السياق كأداة للمراجعة القانونية والاجتماعية، وهذا يفسر لنا علاقة العفو الرئاسي بالحدث الجاري في إطار ترسيخ قيم المواطنة والاستقرار.
تفاصيل قرار العفو الرئاسي الجديد
أوضحت الجريدة الرسمية في عددها الأخير ضوابط تنفيذ القرار، حيث تضمن العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن قضوا خمس عشرة سنة ميلادية، مع وضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات، والمثير للدهشة أن القرار شمل أيضاً فئات نفذت ثلث مدة العقوبة، وبقراءة المشهد نجد أن الدولة تضع شروطاً انضباطية صارمة لضمان دمج المفرج عنهم.
- الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعد قضاء 15 عاماً.
- العفو عن السجناء الذين أمضوا ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية.
- اشتراط قضاء أربعة أشهر كحد أدنى للمحكوم عليهم بمدد قصيرة.
- تطبيق المراقبة الشرطية وفقاً للمادة 75 من قانون العقوبات.
ضوابط مراقبة الشرطة للمفرج عنهم
نصت المادة الأولى على وضع المفرج عنهم تحت المراقبة إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون، وهذا يفسر لنا آليات الحفاظ على الأمن العام بالتوازي مع منح فرص ثانية، وبينما كانت التوقعات تشير إلى قصر العفو على فئات محددة، جاء النص ليشمل المحكوم عليهم في عدة جرائم وقعت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل.
| الفئة المستهدفة |
الشرط القانوني للتنفيذ |
| المحكوم عليهم بالمؤبد |
قضاء 15 سنة ميلادية من العقوبة |
| أصحاب العقوبات السالبة للحرية |
تنفيذ ثلث المدة بحد أدنى 4 أشهر |
| المحكوم عليهم في عدة جرائم |
قضاء ثلث مجموع مدد العقوبات كاملة |
توقيت صدور العفو الرئاسي 2026
ارتبط توقيت الصدور بذكرى الخامس والعشرين من يناير لعام 2026، وفي تحول غير متوقع عكسه القرار، تم دمج الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن القوائم بشرط استيفاء المدد القانونية، وهذا يفسر لنا تطور النظرة العقابية الحديثة، والمفارقة هنا أن القرار لم يكتفِ بالعفو بل حدد سقفاً للمراقبة لا يتجاوز خمس سنوات.
هل ستساهم هذه التوسعات في قوائم العفو الرئاسي في تغيير الفلسفة العقابية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية خلال السنوات المقبلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"