أعلنت رئاسة البرلمان العربي ترحيبها الرسمي بإتمام تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وهي الخطوة التي وصفها محمد بن أحمد اليماحي بأنها ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار، وهو ما يعزز أهمية وجود لجنة التكنوقراط الفلسطينية في هذا السياق السياسي لضمان الانتقال السلس نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية
أكد اليماحي أن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية جاء ثمرة جهود مكثفة بذلتها مصر وقطر وتركيا برعاية أمريكية، وهذا يفسر لنا ضرورة التكامل الإقليمي لدعم الصمود الفلسطيني وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة، وفي تحول غير متوقع، تزايدت الآمال الدولية في أن تقود هذه الخطوة لفتح كافة المعابر دون قيود.
مسؤولية الاحتلال القانونية
شدد رئيس البرلمان العربي على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية القانونية الدولية الكاملة عن أي خروقات للاتفاق، وذكر أن نجاح عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية يتطلب انسحاباً كاملاً من القطاع، وبقراءة المشهد، نجد أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يعد خرقاً صارخاً يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية أمام الآليات القضائية الدولية المختصة.
دعم الوحدة الوطنية
دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي لرفع الغطاء السياسي عن التجاوزات الإسرائيلية ودعم وحدة القرار الوطني المستقل، والمثير للدهشة أن هذا التوافق يأتي في توقيت حرج لمواجهة مخططات ضم الضفة والتوسع الاستيطاني، مما يعزز من دور لجنة التكنوقراط الفلسطينية في تمهيد الطريق نحو مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار الشاملة.
- اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة.
- تثمين الجهود المصرية والقطرية والتركية والأمريكية.
- المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وفتح المعابر.
- التأكيد على ملاحقة الاحتلال قانونياً في حال خرق التهدئة.
| الأطراف الراعية |
مصر، قطر، تركيا، الولايات المتحدة |
| الهدف الرئيس |
الاستقرار، الإعمار، وقف إطلاق النار |
| المرجعية القانونية |
القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية |
ومع بدء العد التنازلي لتنفيذ مهام هذه اللجنة على الأرض، هل ستنجح الضغوط الدولية في كبح جماح الانتهاكات الإسرائيلية لضمان عبور قطاع غزة نحو مرحلة الاستقرار السياسي والإنساني المنشودة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"