نشاط قياسي يرفع مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي بقيادة قطاعات العقارات والخدمات المالية

نشاط قياسي بالبورصة المصرية شهد الأسبوع الماضي تصدر قطاع العقارات لقائمة القطاعات الأكثر تداولًا من حيث القيمة، حيث بلغ حجم التداول فيه 6.4 مليار ورقة مالية بإجمالي 6.9 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 2.5 مليار ورقة وقيمة تداول بلغت 6.7 مليار جنيه، مما يعكس توجه المستثمرين نحو هذين القطاعين الحيويين بشكل واضح.

القطاعات المتصدرة في نشاط التداول بالبورصة المصرية

شهدت جلسات الأسبوع الماضي تباينًا ملحوظًا في نشاط القطاعات المختلفة بالبورصة المصرية؛ حيث جاء قطاع البنوك في المركز الثالث بحجم تداول 49.6 مليون ورقة بقيمة 3.4 مليار جنيه، متبوعًا بقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الذي سجل تداولًا بلغ 889.5 مليون ورقة بقيمة 3.112 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 1.2 مليار ورقة وبقيمة 3.11 مليار جنيه، ما يشير إلى قوة وتنوع الأداء بين قطاعات السوق.

أدنى القطاعات من حيث حجم وقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي

على الجانب الآخر، جاءت قطاعات التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف في ذيل القائمة، حيث سجل الأول حجم تداول بلغ 32.5 مليون ورقة نفذت بقيمة 213.3 مليون جنيه، بينما بلغ حجم تداول قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف 255.5 مليون ورقة بقيمة 104.3 مليون جنيه، مما يعكس تراجع نشاط هذه القطاعات خلال الفترة، ويبرز ضرورة مراقبة حركة التداول فيها لتقييم آفاقها المستقبلية.

أهمية النشاط القياسي للبورصة المصرية ودوره في تمويل الكيانات الاقتصادية

البورصة المصرية تعد من الأسواق الرائدة في المنطقة، إذ تضم قاعدة واسعة من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، كما يتيح القيد وتداول الأسهم مزايا تمويلية عديدة تساعد القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر تمويلها. ويسهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين الأداء، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع رأس المال السوقي ليصبح أكثر جذبًا لرأس المال المحلي والأجنبي، وذلك من خلال:

• توفير تمويل مستدام للنمو الاقتصادي
• تنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات
• تعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة
• تطوير حركة تدفق رؤوس الأموال