سجل الضمانات المنقولة.. كيف تجاوزت قيمة الضمانات حاجز 4 تريليونات جنيه؟

سجل الضمانات المنقولة حقق طفرة تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر أكتوبر من العام الحالي؛ حيث كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة إلى ما يزيد عن أربعة تريليونات جنيه، وتعكس هذه الأرقام نموا كبيرا في الاعتماد على الوسائل التمويلية غير التقليدية ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني؛ إذ انتقل حجم القيد من الثبات إلى التوسع السريع بمعدلات زيادة سنوية لافتة تجاوزت اثنين وأربعين بالمئة من حيث القيمة الإجمالية المسجلة في السجل الإلكتروني.

طبيعة نمو إشهارات سجل الضمانات المنقولة

تشير الإحصائيات الدقيقة إلى أن عدد عمليات الإشهار داخل سجل الضمانات المنقولة قد ارتفع ليصل إلى مائتين وتسعة وثلاثين ألف إشهار؛ وهذا يمثل زيادة واضحة مقارنة بالعام الماضي الذي سجل قرابة مائة وأربعة وتسعين ألف عملية فقط، ويمكن رصد هذا التطور من خلال الجدول التالي الذي يوضح الفروقات الجوهرية بين العامين؛ حيث تظهر البيانات قوة الأداء المالي والثقة المتزايدة من مؤسسات التمويل في جودة الضمانات المسجلة.

حصة المؤسسات المالية في سجل الضمانات المنقولة

تهيمن البنوك بشكل كلي على أغلب عمليات القيد داخل سجل الضمانات المنقولة بنسبة تصل إلى ستة وتسعين بالمئة من إجمالي القيم المالية؛ بينما تتوزع النسبة المتبقية بين شركات التأجير التمويلي وجهات التمويل الدولية وشركات التخصيم، ويعتبر هذا السجل منصة إلكترونية مركزية تسمح للدائنين والمدينين بإجراء عمليات الشطب والتعديل والقيد بسهولة ويسر؛ مما يعزز من كفاءة السوق المالي ويضمن حقوق كافة الأطراف المشتركة في العملية الائتمانية دون تعقيدات ورقية قديمة.

المزايا الاقتصادية المرتبطة بـ سجل الضمانات المنقولة

يوفر النظام الجديد حزمة من التسهيلات التي تدعم بيئة الاستثمار وخاصة للمشروعات التي لا تمتلك أصولا عقارية ضخمة؛ حيث يتيح سجل الضمانات المنقولة حقوقا قانونية قوية للممولين تضمن لهم الأولوية في تحصيل المستحقات عند التعثر؛ ومن أبرز النقاط التي تجعل هذا النظام فعالا في السوق المصري ما يلي:

• تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض بضمان آلاتها ومعداتها.
• تخفيض المخاطر المرتبطة بعمليات الإقراض والتمويل المصرفي وغير المصرفي.
• تقليص التكلفة الإجمالية للحصول على التمويل نتيجة وضوح مراكز الضمانات.
• تمكين المدين من الاحتفاظ بالأصل واستخدامه في العملية الإنتاجية أثناء فترة القرض.
• إيجاد حلول جذرية لمشكلات الرهن الحيازي التقليدية وصعوبة تنفيذه القانوني.
• تحديد أولويات السداد بين الدائنين المختلفين لنفس الأصل المنقول بدقة متناهية.

يؤدي العمل بهذا النظام المتطور إلى تسريع إجراءات التقاضي وحماية الحقوق السيادية والخاصة عبر قاعدة بيانات لحظية؛ مما يضع مصر في مكانة متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالحصول على الائتمان، ومع استمرار هذا الزخم يتوقع الخبراء أن تظل هذه الأداة المالية محركا رئيسا لنمو القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشمول المالي في السنوات المقبلة.