رفض شعبي واسع.. تحركات برلمانية لمنع إعادة فرض ضريبة بطاقات الهاتف بالعراق

ضريبة على بطاقات تعبئة الهواتف والإنترنت عادت لتتصدر المشهد العراقي من جديد؛ بعدما اتخذ مجلس الوزراء قرارا يقضي بإعادة فرضها بنسبة تصل إلى عشرين بالمئة. يهدف هذا التوجه الحكومي إلى تعزيز خزينة الدولة وتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية في ظل السياسات المالية الحالية؛ وهو ما ولد حالة من الاعتراض الواسع في الأوساط الشعبية والنيابية.

تداعيات فرض ضريبة على بطاقات تعبئة الهواتف والإنترنت

يرى أصحاب المتاجر أن التأثير الحقيقي لهذا القرار يقع على عاتق المستهلك النهائي قبل أي طرف آخر؛ حيث تضطر مكاتب البيع لرفع الأسعار فور قيام الشركات المزودة برفعها. إن ضريبة على بطاقات تعبئة الهواتف والإنترنت تمثل عبئا إضافيا على المواطن الذي يجد في خدمات الاتصال ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها مهما ارتفعت التكاليف؛ نظرا لاعتماد مفاصل الحياة اليومية والعملية على الشبكة والاتصال الهاتفي بشكل كلي خلال الفترة الراهنة.

• تحصيل موارد مالية جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة.
• العودة لسياسات التقشف التي جرى العمل بها عام ألفين وخمسة عشر.
• تأثير مباشر على القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود من المستخدمين.
• مخاوف من استغلال الشركات للقرار ورفع الأسعار بطريقة غير مدروسة.
• انتقادات نيابية وحقوقية لغياب التناسب بين السعر وجودة الخدمة المقدمة.

تطورات فرض ضريبة على بطاقات تعبئة الهواتف والإنترنت تاريخيا

يعيد هذا الإجراء للأذهان ما حدث قبل تسعة أعوام حين طبقت الحكومة إجراءات تقشفية قاسية نتيجة تراجع أسعار الخام العالمي؛ حيث فرضت حينها ضريبة على بطاقات تعبئة الهواتف والإنترنت بنفس النسبة الحالية. ورغم أن الحكومة الحالية كانت قد ألغت هذه الرسوم في وقت سابق من عام ألفين واثنين وعشرين كخطوة لتخفيف الأعباء؛ إلا أن العودة إليها اليوم تثير تساؤلات حول جدوى هذه التقلبات الاقتصادية المستمرة واستهداف جيب المواطن البسيط.

اعتراضات الخبراء على ضريبة على بطاقات تعبئة الهواتف والإنترنت

يؤكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن هذه الرسوم يجب أن تستقطع من أرباح الشركات ضمن ضريبة الدخل ولا يجوز تحميلها للمشترك؛ خاصة مع تدني جودة الخدمات الهاتفية وضعف شبكات الإنترنت مقارنة بالدول المجاورة. إن تطبيق ضريبة على بطاقات تعبئة الهواتف والإنترنت يتطلب رقابة صارمة لمنع الشركات من التلاعب بالأسعار؛ إذ يرى مراقبون أن الحكومة يجب أن تتوجه لضغط النفقات الكبرى بدلا من فرض رسوم تمس حياة الملايين.

لقد تسبب القرار في موجة استياء نيابية طالبت بضرورة مراجعة هذه الخطوة؛ لأنها لا تتماشى مع مستوى الدخل الفردي الحالي. يبدو أن الجدل حول ضريبة على بطاقات تعبئة الهواتف والإنترنت سيستمر طويلا؛ لا سيما مع حاجة الدولة لتمويل مشاريعها وسط استنكار شعبي لتكرار الاعتماد على جيوب المستخدمين لتعويض عجز الموازنات المالية.