الاتحاد المصري للكاراتيه يواجه في الوقت الراهن سلسلة من التطورات القانونية والإعلامية التي دفعت مجلس إدارته برئاسة محمد الدهراوي للإدلاء بتوضيحات رسمية؛ حيث جاء التحرك ردا على اتهامات وصفت بالمرتبطة بالتجاوزات اللفظية والتشهير من قبل أحد أولياء الأمور ضد هيكل الاتحاد وأعضائه والجهات المعنية المختصة بمتابعة النشاط الرياضي.
موقف الاتحاد المصري للكاراتيه من القضايا المنظورة أمام القضاء
أوضح الاتحاد المصري للكاراتيه في بيانه الرسمي أن الواقعة التي أثارها ولي الأمر بخصوص نجله لا تزال قيد التحقيق لدى الجهات القضائية المختصة؛ مما يفرض على جميع الأطراف الالتزام الكامل بعدم الخوض في التفاصيل الفنية أو القانونية احتراما لمبدأ استقلال القضاء وأشار المجلس إلى أنه راعى لسنوات طويلة الاعتبارات الإنسانية والظروف النفسية الصعبة التي تمر بها أسرة الفقيد؛ وهو ما جعله يتحمل التجاوزات السابقة بصمت دون اللجوء للتصعيد الفوري؛ إلا أن استمرار نشر الاتهامات غير الثابتة واستخدام ألفاظ تنطوي على سب وقذف ومساس بسمعة المؤسسة وأعضائها فرض ضرورة الخروج برد رسمي حاسم يضع النقاط على الحروف ويحمي الكيان الرياضي من محاولات التشويه العلني.
الإجراءات المتبعة لتنظيم شؤون الاتحاد المصري للكاراتيه والالتزام بالشفافية
يسعى الاتحاد من خلال خطواته الأخيرة إلى تثبيت مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للتعامل مع الأزمات الطارئة؛ حيث تضمن البيان مجموعة من النقاط الجوهرية التي يجب اتباعها:
- الالتزام التام بالمسار القانوني والقضائي وحده لحسم أي خلافات قائمة.
- الامتناع الفوري عن تداول أي عبارات تمس نزاهة أعضاء مجلس الإدارة.
- احترام اختصاصات الجهات المعنية وعدم الزج بها في وقائع لم يبت فيها القضاء.
- التوقف عن نشر الاتهامات التي تندرج تحت طائلة التشهير القانوني.
- الحفاظ على سمعة الاتحاد المصري للكاراتيه أمام الهيئات الدولية والمحلية.
بيانات إدارية حول تحركات الاتحاد المصري للكاراتيه الأخيرة
تضع الإدارة الحالية حماية المؤسسة كأولوية قصوى وضمان عدم المساس بالهيكل الرياضي وتوضح الجداول التالية بعض الجوانب المتعلقة بإدارة الموقف الحالي:
| البند الإداري | الإجراء المتخذ |
|---|---|
| التعامل مع الادعاءات | اللجوء للقضاء وحماية سمعة الأعضاء |
| الموقف من أسرة الفقيد | مراعاة الجوانب الإنسانية والنفسية لسنوات |
يؤكد الاتحاد المصري للكاراتيه أنه سيضطر لاتخاذ كافة التدابير القانونية التي يكفلها التشريع المصري في حال استمرار هذه التجاوزات والادعاءات؛ وذلك صونا لهيبة المؤسسات الوطنية الرياضية وضمانا لعدم الإساءة لنزاهة العمل داخل منظومة الكاراتيه التي تمثل مصر في المحافل الدولية؛ حيث يظل المسار القانوني هو المرجع الوحيد والنهائي للجميع.
