سعر الدرهم الإماراتي سجل استقرارًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ حيث أظهرت البيانات البنكية الرسمية توازنًا في حركة العملة الإماراتية أمام الجنيه المصري ضمن نطاق سعري محدد يعكس حالة الهدوء التي تسيطر على سوق الصرف الأجنبي في البلاد خلال هذه الفترة الحالية.
معدلات صرف العملة الإماراتية في القطاع المصرفي
شهدت شاشات العرض في البنوك المصرية الكبرى ثباتًا في أسعار الصرف، إذ استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنكي الأهلي ومصر عند مستويات متقاربة تلبي احتياجات العملاء اليومية؛ بينما قدمت البنوك ذات الأصول الإماراتية العاملة في السوق المحلي عروضًا سعرية تمثل السقف الأعلى لقيمة العملة، وتوضح القائمة التالية أرخص وأغلى مستويات الصرف المتوفرة حاليًا:
- مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل السعر الأعلى عند مستويات شراء مرتفعة.
- البنك الأهلي المصري يحافظ على استقرار الصرف في النطاق المتوسط.
- بنك الإسكندرية يعرض أسعارًا تنافسية لعمليات بيع العملة للجمهور.
- شركات الصرافة المرخصة تلتزم بالنطاق السعري الرسمي المعلن من قبل البنوك.
- بنك قناة السويس يوفر العملة بمعدلات متوافقة مع حركة السوق المركزية.
تأثير السياسات النقدية على سعر الدرهم الإماراتي
يرتبط تحرك سعر الدرهم الإماراتي بشكل وثيق بالقرارات المرتقبة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي تعقد جلستها الأخيرة لهذا العام يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر؛ حيث يسود الترقب بين الأوساط المالية لمعرفة مصير أسعار الفائدة في ظل المؤشرات التضخمية المسجلة مؤخرًا، ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأسعار المتداولة اليوم:
| جهة الصرف | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي وبنك مصر | 12.92 | 12.96 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 12.95 | 12.98 |
| بنك الإسكندرية وقناة السويس | 12.91 | 12.95 |
توقعات الأسواق حول مستقبل سعر الدرهم الإماراتي
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن سعر الدرهم الإماراتي سيبقى تحت مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين بانتظار نتائج اجتماع المركزي؛ فبينما يميل بعض المحللين إلى توقع تثبيت الفائدة للحفاظ على استقرار العملة، يرى آخرون إمكانية حدوث خفض طفيف لتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على حركة تداول العملات العربية والأجنبية في السوق المصرفي المصري.
تراقب المؤسسات المالية حركة سعر الدرهم الإماراتي بدقة تامة كونها مؤشرًا على استقرار الاحتياطيات النقدية والتدفقات التجارية مع دول الخليج؛ ويظل الرهان الحالي على قدرة آليات العرض والطلب في الحفاظ على هذه التوازنات السعرية دون قفزات مفاجئة ترهق المتعاملين أو تؤثر على تكلفة الاستيراد قبل نهاية عام مالي حافل بالمتغيرات الجوهرية.
