إنجاز استثنائي.. بنك عدن الإسلامي ينهي معاملات 3 مؤسسات يمنية بإجراء واحد فقط

بنك عدن الإسلامي يقود حاليًا تحولًا نوعيًا في إدارة السيولة النقدية وتوجيهها نحو القطاع العام بصورة منظمة؛ حيث نجحت هذه المؤسسة في دمج صرف مستحقات ثلاث جهات حكومية حيوية عبر إجراء تقني واحد؛ مما ساهم بفعالية في تخفيف الضغط المالي على الموظفين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة حاليًا.

آلية تنفيذ المهام عبر بنك عدن الإسلامي

اعتمد المصرف استراتيجية الربط المباشر بين الموارد المتاحة والالتزامات المترتبة على المؤسسات؛ وهو ما سمح بإنجاز عمليات صرف رواتب موظفي مؤسسة المياه في أبين ومكتب الضرائب في عدن بالتزامن مع مطابع الكتاب المدرسي؛ إذ تعكس هذه الخطوة قدرة بنك عدن الإسلامي على إدارة ملفات مالية معقدة في وقت قياسي ودون معوقات إدارية؛ حيث شملت هذه العملية توزيع المستحقات وفق الجدول التالي:

دور بنك عدن الإسلامي في معالجة فجوة الرواتب

تأتي هذه التحركات المصرفية في توقيت حرج يتطلب تضافر الجهود لضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها دون تأخير؛ إذ يعمل بنك عدن الإسلامي على تجاوز العقبات التقليدية التي كانت تسيطر على المشهد المالي؛ وذلك من خلال تبني معايير صارمة في التدقيق والسرعة؛ مما وضع بنك عدن الإسلامي في صدارة الجهات التي يعول عليها في تحويل الأموال وتوفير السيولة اللازمة لآلاف الأسر اليمنية المتضررة من تذبذب الأداء الاقتصادي العام.

المزايا التي حققها بنك عدن الإسلامي للموظفين

تجاوزت هذه التجربة مجرد صرف الرواتب لتشمل إعادة هيكلة الثقة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية؛ حيث تميزت إجراءات بنك عدن الإسلامي بعدة نقاط جوهرية ساهمت في نجاح هذه المهمة المركبة:

• تحقيق الانسيابية في تدفق البيانات المالية بين البنك وفروع المؤسسات.
• تجاوز أزمات السيولة النقدية عبر جدولة ذكية للمصروفات الحكومية.
• توفير قنوات صرف متعددة للموظفين تقلل من مظاهر الازدحام.
• الالتزام الدقيق بالمواعيد الزمنية المعلنة في البيانات المصرفية الرسمية.
• دعم استقرار المؤسسات الحيوية عبر سداد الالتزامات المتراكمة عليها.

ويشكل هذا المسار الذي انتهجه بنك عدن الإسلامي نموذجًا عمليًا لتطوير المنظومة المالية في اليمن؛ حيث أثبتت التجربة أن تكامل الإجراءات يقلل من نسب الخطأ ويسرع من عجلة النشاط الاقتصادي؛ مع ضرورة استمرار هذا النمط المؤسسي لضمان ديمومة الصرف في الفترات القادمة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بصورة مستقرة وشاملة.