الاستثمار الجريء في السعودية يشهد تطورًا متسارعًا يعكس نضج المستثمرين ورواد الأعمال والمنظومة الريادية، حيث يحتل هذا النوع من الاستثمار مكانة متقدمة ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدًا من البيئة الاستثمارية المتنامية التي أفرزتها رؤية المملكة 2030 والتشريعات الحديثة الداعمة للقطاع.
تطور الاستثمار الجريء في السعودية وآفاق نمو المنظومة الريادية
شهد الاستثمار الجريء في السعودية نموًا لافتًا حوّل المملكة إلى واحدة من أبرز وجهات الاستثمار في المنطقة، حيث أبرز معالي الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، في جلسة حوارية خلال ملتقى “بيبان 2025” الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الخطوات الكبيرة التي اتخذتها المملكة لبناء منظومة استثمارية متكاملة. هذه المنظومة ركزت على نمو بيئة الأعمال، وتحفيز المستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء؛ ما أدى إلى ترسيخ مكانة السعودية ضمن الدول الرائدة في مجال الاستثمار الجريء. كما تطرّق الدكتور كوشك إلى مراحل تطور هذا القطاع منذ انطلاقته، والتغيرات الإيجابية التي جلبتها المبادرات والبرامج الحكومية القائمة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
توسيع قاعدة الاستثمار الجريء ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
تبرز أهمية الاستثمار الجريء في السعودية من خلال التوسع الكبير في عدد الصناديق التي يشملها الدعم، حيث تجاوز عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة السعودية للاستثمار الجريء أكثر من 63 صندوقًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، تتوزع استثماراتها على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة. وأوضح معالي الدكتور كوشك أن هذه الجهود تأتي استجابة مباشرة لرؤية 2030 التي وفرت بيئة محفزة، إذ تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي ساعدت في نمو هذه المنظومة الاستثمارية المؤثرة، وشملت دعم المستثمرين الملائكيين، وصناديق الاستثمار في مراحلها الأولى والمراحل النامية، وصولًا إلى صناديق الملكية الخاصة.
- دعم المستثمرين الملائكيين
- تعزيز صناديق الاستثمار في المراحل الأولية
- التوسع في صناديق الملكية الخاصة
وأشار إلى أن الشركة تستمر في تحفيز الصناديق على ضخ المزيد من الاستثمارات للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي الذي يضمن ازدهار الشركات الناشئة والمنتجات والخدمات الجديدة.
الاستثمار الجريء في السعودية ودور التشريعات في تعزيز بيئة الأعمال
يلعب التطوير التشريعي دورًا جوهريًا في تعزيز منظومة الاستثمار الجريء في السعودية، عبر التحديث المستمر للأنظمة واللوائح بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. وبيّن معالي الدكتور نبيل كوشك أن دعم الاستثمار لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل أيضًا إرساء بيئة تنظيمية مرنة تحفز رواد الأعمال والمستثمرين عبر عضوية الشركة السعودية للاستثمار الجريء في لجان متخصصة تعمل على تقديم حلول مبتكرة للتحديات القائمة، وذلك من خلال تقارير دورية تطرح فرص تطوير الأنظمة وتذليل العقبات.
وقد ساهمت هذه الخطوات في رفع ثقة المستثمرين في السوق السعودية، حيث نما إجمالي تمويل الشركات الناشئة من حوالي 60 مليون دولار في 2018 إلى أكثر من 1.4 مليار دولار خلال خمسة أعوام فقط، بمعدل نمو يزيد عن 21 ضعفًا.
| العام | حجم التمويل (مليون دولار) |
|---|---|
| 2018 | 60 |
| 2023 | 1400+ |
كما أكّد الدكتور كوشك على أن الشركة تهدف إلى دعم صناديق محلية ترفع تركيزها على السوق السعودي والمنطقة، إلى جانب جذب صناديق إقليمية ودولية من الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا، مما يعزز حضور الشركات الناشئة السعودية في الأسواق العالمية ويحقق تنوعًا أكبر في مصادر التمويل.
الاستثمار الجريء في السعودية يواصل مسيرة تطوره القوية بدعم من منظومة تشريعية متطورة، واستراتيجيات وطنية طموحة تصنع بيئة مثالية للابتكار والريادة، وتجذب المزيد من الفرص والتمويل الذي يكرّس مكانة المملكة عاصمة للاستثمار الجريء في المنطقة، ومحرّكًا أساسيًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مستقبل مستدام ومزدهر.